نشريه ارمغان ملي

نوشته:محمد داودسیاووش
مردم افغانستان پس از سالها بحران ،استبدادوجنگ با حضور جامعه جهانی درافغانستان مجال آن رایافتند که طعم لذت بخش آزدی بیا ن رابه صفت یکی از موءلفه های مردمسالاری تجربه کنند.این اصل لایتجزی که جزلاینفک نظام مبتنی بر اراده مردم محسوب میشود مهمیز سختی برتوسن حرکت جامعه وارد نموده فضای دگر اندیشی ، انتقاد ازضعف ها ونقایض ، طرح پیشنهادات اصلاحی وشکست سکوت دیرینه را از لبان مردم تن سوخته ء لب اعتراض دوخته افغانستان باعث گردید اما اینک آنانیکه از نوروروشنا ئی، علنیت وآزادی بیان میترسند بیرحمانه درپی خفه کردن این موج نو بر خاسته زندگی افغانها برآمده اند، بخاطرتبویب این بحث به پیشینه ودیرینه ریشه های تقنینی آزادی بیان دراسناد معتبر ملی وبین المللی مراجعه مینماییم تاببینیم که این روند به شکل خلق الساعه عرض وجود نکرده بلکه ریشه درمراحل قانونمندرشدجوامع بشری داشته ضرورت مرحله کنونی کشور می باشد.
الف:دراسنادبین المللی :
آزادی بیان به مثابه یک اصل اساسی حق بشر درماده (۱۹)اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دسمبر(۱۹۴۸.م)مسجل گردیده که بر مبنای آن هرکس حق آزادی بیان را دارد واین حق به هر انسان جرئت میدهد که درابراز رأی ونظرش بیم واضطرابی نداشته ودر کسب افکار، اطلاعات ودر اخذوانتشار آن به تمام وسایل ممکن وبدون ملا حظات مرزی آزاد باشد.
در بند(۲)ماده(۱۹)میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب (۱۹۶۶.م)سازمان ملل ،برای هر انسان حق داده شده که از آزادی تفحص ،تحصیل ،اشاعه اطلاعات وافکار به صورت شفاهی ،نوشتاری ،چاپی ،هنری یاهروسیله دیگر برخوردار باشد .

به همینترتیب آزادی بیان به صفت یک حق بشری دراعلامیه ها واسناد معتبر بین المللی چون کنوانسیون اروپائی حقوق بشر،اعلامیه اسلامی حقوق بشر،اعلامیه حقوق بشر وشهر وند فرانسه،اعلامیه استقلال امریکا واعلامیه حقوق بشر انگلستان تاکید صورت گرفته است.
ب:د ر قوانین افغانستان
ماده (۲۴)قانون اساسی افغانستان به صراحت تأکید مینماید که آزادی حق طبیعی انسان است ومرز آن را در آزادی دیگران ومصالح عامه مشخص مینماید.
به همینسسان در ماده (۳۴)قانون اساسی آزادی بیان ازتعرض مصئون خوانده شده به هرافغان این حق مسلم گردیده که فکر خودرا به وسیله گفتار،نوشته،تصویر ویا وسایل دیگراظهار نماید وبه طبع ونشر مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد .
درماده (۲۵)قانون رسانه های (۱۵) جدی (۱۳۸۴هه.ش) ‏‏‏‏‏‏‏‏بر ترویج وحمایت از حق آزادی فکروبیان تاکید شده از ترویج وانکشاف رسانه های همگانی آزاد،مستقل وکثرت گراحمایت شده وفراهم نمودن زمینه مناسب اظهار فکرو احساس اتباع ” توسط گفتار ،نوشته ،رسم ،تصویر،ضبط روی نوار،تمثیل ،حرکت وسایر پدیده های علمی ،ادبی، هنری ،طبع ونشر ” ازموارد اساسی چترقانونی این حق پنداشته شده است .
درماده (۴)فصل دوم قانون مذکورحق فکروبیان به هرفرد محفوظ دانسته شده وطلب حصول انتقال معلومات و نظریات بدون مداخله ومحدودیت از طرف مسوولین دولتی شامل این حق دانسته شده است .
دربند دوم این ماده دولت به حمایت از رسانه های همگانی مکلف گردیده وقید شده که هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت وادارات دولتی نمیتوانند فعالیت رسانه های خبری ویامعلوماتی را منع، تحریم،سانسور یا محدودنماید.
سابقه رسانه های آزاد در افغانستان :
بر خلاف تصور عده ی که آزادی بیان را برای افغانستان یک پدیده کاملاًً جدید دانسته با آن مخالفت میورزند درقوانین اساسی دوره امانی ودهه چهل دموکراسی این مساله جداً مدنظر گرفته شده بود .چنانچه درقانون اساسی دوره امانی آمده که:
“مطبوعات واخبارات داخلیه ،مطابق نظامنامه مخصوص آن آزاد میباشد نشر اخبار فقط از حقوق حکومت ویا اهالی تبعه افغانیه است…”
گام دومی دراین دوره انفاذ نظامنامه مطبوعات بود که دربند سوم ماده(۱۸)آن گفته شده :”نظامنامه هذا به روز نامه های غیر رسمی به احکام علیحده تابع میباشد.”
با توجه به صراحت فوق دردوره امانی نشریه های آزاد انیس، نسیم سحر ونوروز توسط محیی الدین انیس ، احمد راتب و محمد نوروزبه نشر می رسید.
دردوره زمامداری اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ابتدا با انفاذ قانون مطبوعات دردوره صدارت شاه محمود خان به جراید غیر دولتی اجازه نشرات داده شد وبعداز انفاذ قانون اساسی دهه دموکراسی مطبوعات آزاد از انحصار دولت خارج شده سانسور قبل از نشر مطبوعات از میان رفت ومواد (۲۶)و(۳۱)قانون اساسی مانندمواد (۲۴) و(۳۴)قانون اساسی کنونی افغانستان آزادی راحق طبیعی انسان وآزادی بیان رااز تعرض مصئون خواند،که بر مبنای آن شماری ازنشریه های آزاد به نشرات آغاز نمودندودردوره قبل از جنگ ها
رابطه دولت با رسانه ها :
دولت کنونی افغانستان که منبعث ازاراده مردم افغانستان بوده ومردم این چوکات نظام را انتخاب کرده اند موظف است بر طبق میثاق های معتبر بین المللی که افغانستان آنرابه صفت عضو سازمان ملل امضا نموده وبر مبنای احکام قانون اساسی که توسط لویه جرگه به تصویب رسیده ، آزادی بیان رابه مثابه یکی ازمولفه های اساسی نظام مردمسالاری بپذیرد .مردم که این چوکات نظام را انتخاب نموده اند حق دارند بدانند که در عقب درهای بسته متولیان امور به نمایندگی ازآنان چه تصامیمی میگیرند چون قرار است آنان دارای یک دولت شفاف وپاسخگو و مسوول باشند.
دولت شفاف و پاسخگو آنست که ازعملکردها ونتایج سیاست های خودمعلومات جامع به اختیار مردم بگذارد ، دسترسی مردم به این اطلاعات بایدبه مثابه حق شهروندان وبه نیابت آنان حق رسانه ها تلقی شود نه به عنوان لطف وکرم دولت ،چراکه مردم به خاطر فعالیت های دولت پول میپردازند( ویا ازنام آنان جامعه جهانی پول میپردازد) این پول ها نباید حیف ومیل شوند،دراین حال مردم حق دارندبدانند که چرا با وجود ملیاردها دالر کمک جامعه جهانی دروضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنان تغییر قابل ملاحظه رونمانگردیده . اگردولت جرئت کند این دروازه رابه روی رسانه ها باز نگهدارد مطمیناً این امر درجهت تحکیم کارآئی دولت ونمایان ساختن سرچشمه حیف ومیل ها ،فساد اداری وپی بردن به عوامل ضعف هاونقایض کمک نموده جلووخیمتر شدن وضعیت رامیگیرد.
دولت درراستای آزادی بیان درجهات ذیل باید عمل کند:
1- ارائه اطلاعات واقعی درموردسیاستهای دولت. این اطلاعات شامل دلایل اتخاذ این سیاستها ،نتایج عمل آنها ،هزینه وضوابط حاکم بر اجرای آنها میباشد.
2- دسترسی مطبوعات وافراد به اسناد دولتی ، این دسترسی میتواندازطریق مستقیم یا نمایندگان مجلس صورت گیرد.
3- علنی بودن جلسات مجلس وکمیسیون های آن ،جلسات ادارات محلی وگزارشات جلسات موسساتی که ازبودیجه دولت استفاده میکنند برای عموم مردم ومطبوعات.
4- مشورت سیستماتیک دولت درمورد تدوین وتنظیم خط مشی های گوناگون وانتشار اطلاعات وتوصیه های دریافتی از صاحبنظران.
باید علاوه نمود که دراین راستا استثناآتی نیز وجود دارد که شامل محرمانه بودن مذاکرات کابینه ،توصیه های سیاسی کارمندان دولت به وزیرانٍ، اطلاعات مربوطه به امنیت ملی ، معلومات مربوطه به اسرار تجارتی شرکتهای خصوصی ، دوسیه های شخصی ومعلوماتی که خطرات جانی رامتوجه افراد سازدکه این معلومات رارسانه هانباید بدون اجازه دولت به نشر برسانند.درقوانین کشورهای پیشرفته حق تعبیروتعریف مواردی که استثنائا نباید علنی شودبه دادگاه تفویض شده است .
مبارزه فی مابین مخفیکاری دولت وافشا گری رسانه ها :
اکثر کارشناسان به این باور اندکه تمایل به پوشاندن فعالیت ها درهاله ئی ازمخفیکاری ازخصوصیات دستگاه اداری میباشد،دستگاه اداری تلاش میورزد ازاین طریق بر بی قانونی ها واشتباهات پرده ا فگنده، خودراازگرفتاری به آن برهاند ،به عبارت دیگر هدف آنان حفظ اعتبار خودی میباشد درحالیکه این تلاش ها رااز طریق اجرای قوانینی که براساس آن دولت شفاف الزامی باشدمیتوان خنثی نمود. برای حل این مشکلات باید به موارذیل توجه شود :
الف:ضرورت قانونمند شد ن آزادی دسترسی به اطلاعات :
باید به خاطر آزادی دسترسی به اطلاعات درقانون صراحت لازم بخشیده شود وموارد علنیت درسیاست های دولت حق ودسترسی مردم به اسنادومدارک ،علنی بودن جلسات نهادهای دولتی ودفا ع ازگروه های هشدار دهنده که تخلفات وبی قانونی های داخلی دولت راآشکار میسازند درقانون مسجل گردد.
ب:ضرورت رهائی مرکزخدمات آماری ازانحصار دولت :
کارشناسان به این باورا ند که دولت هادررابطه به “عمومیها” هزینه های گزاف اختصاص میدهند تاازاین طریق درارائه اطلاعات واقعی ازسیاست های روشنی رادر پیش گیرند که مطلوب ترین تاثیر رادرذهن مردم داشته باشد ازانتخابات وگلچین کردن مسایلی که باید برای مردم آشکار شودبه صفت وسیله تاثیر بر افکار عمومی استفاده میکند،بنابران ضرورت می افتد بخاطر دسترسی مستقلانه به اطلاعات دولتی وارزیابی آنها یک مرکز خدمات آماری همگانی ،بدون وابسته گی به دولت که مجلس و مردم بتوانند به طور برابر از آن استفاده نمایند به وجود آید. درغیرآن وضعیت مانند شرایط فعلی طوری خواهد بود که برمبنای ارقام وآمار کشور بلندترین آهنگ رشد را دارد وعایدسرانه تا سه صد دالر محاسبه میشود در حالیکه سه صد افغانی معاش ماهوار کارمند دولت طی ماه ها پرداخته نمیشود .
باید متذکر شد که در یک نظام مردمسالار رسانه های واقعا آزاد بخاطر سرنگونی چوکات نظام کار نمی نمایند بلکه رابطه شان بادولت انتقادی ،تکمیلی وتعمیری میباشد.
انتقادات بخاطر ویرانگری نه ،بلکه بخاطر اصلاحات وهمزمان باارائه طرح ها،پیشنهادات ونظریات صورت میگیرد . هرچند دولت تلاش میورزد رسانه ها رابلند گویان اهداف خودمبدل سازد وتشکیلات صنفی ژورنالیستان را آله ووسیله تحقق نظریات خودمبدل سازد اما تجربه نشان داده که موفق ترین کشورهای مبنی بر دموکراسی آنانی بوده اند که آزادی بیان ومطبوعات آزاد رابه صفت رکن چهارم هشدار دهنده درکنارشان دانسته اند،درغیر آن درنظامیکه همگان از خوبی های آن سخن گویند ممکنست بحران به جایی بکشد که انفجار اجتماعی رادر پی داشته باشد نا رضایتی های کتلوی مردم درنظام های سیاسی ازهمینجا شکل میگیردکه آنان بدون دید انتقادی برعملکرد های خود براه شان روان اند .
در یک نظام دموکراسی مردم به موافق ومخالف تقسیم نه شده بلکه با تحلیل وارزیابی نظریات ،پیشنهادات وانتقادات آنان برسیاست ها تجدید نظر میشود .
دولت باید درسطح همه مقامات بوردهایی راایجاد نماید که نظریات ،پیشنهادات انتقادات ارائه شده دررسانه ها راتحلیل وارزیابی نماید.دراین راستا نواقص طور عاجل حل شوند،به خاطرعملی شدن پیشنهادات معقول پلان های تدابیری عاجل رویدست گرفته شود وبه منظور رفع سوءتفاهم علیه انتقادات غرض آلود اقدامات تبلیغاتی وتوضیحی رویدست گرفته شود ،به همینسان نظریات،طرح ها وپیشنهادات مردم درزمینه های اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی دقیقاً مورد ارزیابی قرار گیرد.
اخلاق حرفه ای رسانه ها درقبال نشر مطالب چیست؟
باآنکه آزادی بیان یک حق جهانی بشر است که مردم چه خبرنگار وچه سایر شهروندان میتوانند ازآن مستفید شوند بدون آنکه موردمجازات، اذیت وآزار قرارگیرند. اما این حق به آن معنی نیست که انسان هرچه میخواهدبگوید. پخش دروغ،بهتان،جعلیات، افتراآت وتشویق مردم به نفرت ورزیدن وخشونت از موارد سوءاستفاده ازآزادی بیان میباشد.درژورنالیزم معاصر سوءاستفاده ازکاررسانه ها درشکل دادن افکار عمومی جواز ندارد ودست اندرکاران رسانه ها بایدتعادل فی مابین آزادی بیان ومسوولیت شناسی رادر کاررسانه ها مدنظرگیرند.
باآنکه قوانین وآئین نامه های کشور های جهان متفاوت میاشد اما برخی نکاتی وجوددارد که کلیه ژورنالیستان آنرارعایت مینمایند این اصول شامل دقت،عینیت ،انصاف،توازن وبیطرفی میباشد.بعضا دولت با رعایت توازن درارائه خبر ناراحت میشود اما این واقعیت مسلم وجود دارد که در هرنوع شرایط دوطرف قضیه ومنبع مستقل راژورنالیست بایدازیادنبردودرارائه خبر طرف واقع نشود.
دربرخی کشور ها محدودیت ها درچهار مقوله تقسیم شده که شامل حمایت افراددربرابر اتهام وافترا،حمایت جامعه دربرابر ترویج مطالب مغایر اخلاق ،حمایت دولت دربرابر اغتشاشات داخلی وحمایت دولت درمقابل تجاوزات خارجی میباشد.
بااین حال ژورنالیست موظف است که:

1- حقیقت رامنتشر کند نه دروغ را.
2- قبل از چاپ مطلب درباره صحت آن تحقیق کند.
3- واقعیت ونظر رانیامیزد .
4- درمورد هیچکس تبعیض قایل نشود.
5- درکسب اطلاع حیله گری نکند.
6- کمکی را نپذیرد که در گزارشش تاثیر بگذارد .
7- منافع شخصی خبرنگاروناشردرکارش تاءثیر نداشته باشد.
فعالیت رسانه ها درچوکات قانون :
رعایت اخلاق حرفوی وکودهای معین عرصه رسانه هاباعث میگردد ژورنالیست درفعالیت های عملی خویش کمتر دچار اشتباه شود . ژورنالیست بایددرهمه حال ازقوانین جاری کشور آگاهی کامل داشته وموارد استثناات آنرا به یاد داشته باشد.
همزمان باآن درچوکات قانون باید شرایطی به فعالیت های ژورنالیستان مساعد گردد که بااشتباه ولغزش کوچک پای شان به محکمه ومراجع تحقیق نکشد، چون مطبوعات منشاء خطرناک تخلفات نبوده اشتباهات ناشی از عمد اکثراً صورت نگرفته بلکه به قصد اصلاح جامعه دراثنای کار واقع میشود.
درافغانستان پس ازاداره موءقت به طور ذوق زده به رشد رسانه ها توجه شد اما باگذشت زمان وعقب ماندن برنامه هاازخواسته های مردم به تدریج صدای انتقاد رسانه ها برای مقامات غیرقابل تحمل شد، ارسال اطلاعیه مبنی بر اینکه رسانه ها چه مسایلی رادرنشرات رعایت نمایند . سپردن یادداشتی به ادارات که کارمندان دولت نمی توانندبدون اجازه اداره مربوطه دررسانه ها ابراز نظرکنند،ارسال ضمیمه دست وپا گیر قانون رسانه ها به پارلمان ودرگیرشدن برخی رسانه ها باادارات دولتی به مفهوم آنست که هنوزروند آزادی بیان درافغانستان نهادینه نشده است . هرگاه آزادی بیان ازدستاوردهای ادارات موءقت،انتقالی وانتخابی کشیده شود ممکنست افتخار دیگری دراین سالها نماند. بااین حال مبارزه شدید میان برخی بخشهای دولت ورسانه ها
درجریان است . رسانه ها میکوشند اجراآت وعملکرد ها ی دولت رازیر سوال ببرند وبا آگاهی بخشیدن مردم ازاطلاعات دقیق وتشکیل تریبیون های آزادبحث های سیاسی فشار افکار عامه را بردولت واردنمایند، درحالیکه دولت تلاش میورزد ازطریق مجاری قانونی عرصه را بر رسانه هاتنگ سازد . تجلیل ازروز آزادی بیان به اشتراک نمایندگان نهادهای معتبر بین المللی درکابل نشان میدهد که جهان موءلفه آزادی بیان را جزلاینفک مردمسالاری دانسته ازدولت افغانستان به شرط رعایت این اصل زرین حمایت مینماید . چنانچه درتجلیل ازروز آزادی بیان فرانسس ویندرل نماینده اتحادیه اروپابه جواب آنانی که آزادی بیان رامخالف فرهنگ افغانی میدانند گفت: “(27)کشور عضواتحادیه اروپابه ایجاد ضمانت های قانونی که ازاستقلال رسانه ها حراست کنند اهمیت بسیار قایلند،زیرا رسانه های آزاد ومستقل اساسی ترین عناصر روند دموکراتیک اند. افغانستان متفکر بزرگ جهان جلال الدین محمد بلخی (که درغرب به نام رومی شناخته میشود)راهشت قرن پیش به دنیا عرضه کرد . نوشته های که ازمولانابه میراث مانده آزادی بیان را مجسم میسازد . ولی امروز درزادگاه مولانا صداهایی شنیده میشوند که آزادی بیان رابا فرهنگ افغانی بیگانه میخوانند،این صداها میراث مولانا ومردم افغانستان را کوچک میشمارند وبه آنها تحقیرمیکنند ،تصوری که این صدا هااز افغانها ارائه میکند اینست که گویا افغانها آماده نیستند یا حق ندارند اطلاع به دست آورند ونظرات خودراآزادانه ابراز کنند . دیکتاتورهادرنقاط مختلف دنیا نیز عین همین حرف راگفته اند ولی امروزبعد ازسقوط آنها درکشورهایی که تحت فرمان آنان بودرسانه های پویا وآزاد بوجود آمده اند.”
این ندای زمان وضرورت تاریخ است که ملت افغانستان ازخواب بیدار شده ،نمیخواهد دوباره به خواب رود، ملت میخواهد همه چیزرا بشنود،همه چیز راببیند وازهرآنچه که دراین حیطه باستانی اتفاق افتاده ومی افتد آگاه باشد ودرتعیین خط مشی سیاسی کشور سهم شهروندی خودرا ادانموده از مصرف حتی یک پول که به نام افغانستان مصرف میشود آگاه باشد.