نشريه ارمغان ملي

محمد داود سیاووش

اگر به مردم از عملكردهاي دولت و نتايج سياست هاي آن معلومات كافي داده نشود، اگر مردم ندانند مسوولان مصروف چه كار هاي استند، اگر مردم ندانند پلان هاي انكشاف اقتصادي چند فيصد تطبيق شده و دلايل تأخير و عقب مانــــي

كارها چيست، اگر مردم ندانند با پولهايي كه به نام آنان از جهان گرفته شده چه كارهايي صورت گرفته، در اين صورت پاسخگويي دولت زير سوال ميرود و نميتوان گفت كه ما با يك اداره شفاف سر و كار داريم.

ديويد بيتهام و كوين بويل براي دولت شفاف مشخصه هاي را پيشنهاد نموده اند كه ارائه اطلاعات واقعي از سوي دولت به مردم در صدر آن قرار دارد بر مبناي اين مشخصات افراد و مطبوعات بايد به طور مستقيم و غير مستقيم امكان دسترسي به اسناد دولت را داشته باشند.

با آنكه اين مساله در ماده (50) قانون اساسي آمده كه “… اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي در حدود احكام قانون را دارا ميباشد. اين حق جز صدمه حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.“اما در عمل به ادارات دولتي كتبا اخبار گرديده كه بدون اجازه مقامات مافوق به رسانه ها در زمينه ارائه اطلاعات همكاري نكنند اين مساله باعث سر گرداني ژورناليستان گرديده و اخذ اطلاعات و معلومات را در زمينه هاي مختلف كاري براي رسانه هاي كه طرف توجه قرار ندارند تقريبا ناممكن ساخته است .

كارشناسان شفاف بودن ادارات  دولت را در دو مساله ميدانند يكي حرف هاي مردم را بشنود و دوم آنكه اطلاعات درست و دقيق را به دسترس مردم قرار دهد شايد هدف اصلي مخفيكاري دولت آن باشد كه ادارات نميخواهند اعداد ارقام و حقايق به دست رسانه ها برسد تا به اين وسيله تحليل از موضوعات را بدون دسترسي به ارقام و حقايق ناقص سازند و ادارات دولتي بتوانند به منظور سرپوش گذاشتن بالاي ضعف هاي شان در مرحله بعدي بر آن به آساني ايراد بگيرند.

براي ژورناليستي كه ميخواهد وضعيت سرسبزي و محيط زيست را در شهر كابل بررسي نمايد در حاليكه رياست طرح و تطبيق پلان هاي شاروالي نميخواهد مناطق سبز را روي نقشه شهري مشخص سازد دشوار خواهد بود موضوع را بدون مراجعه به ماستر پلان و آگاهي از آن بررسي نمايد سوال اينست كه چرا اداره طرح و تطبيق پلان شاروالي در زمينه همكاري نميكند؟، شايد به دليل آنكه مناطق سبز را به ترتيبي كه پاي مسوولان در آن دخيل باشد توزيع نموده باشند در غير آن چه دليل ميتواند براي مخالفت با ماده پنجاهم قانون اساسي از طرف اين اداره وجود داشته باشد. محققان به اين باور اند كه در دوره هاي قبل از قرن بيستم كه دولت محدود تر از حال بود تصور ميشد كه آزادي مطبوعات تضميني كافي براي حفظ دولت شفاف است، امروزه با وجود فعاليت هاي وسيعتر و پيچيده تر دولت، حتي محكمترين تضمينها نيز براي آزادي مطبوعات، كه تمهيداتي براي حفظ اسرار و روزنامه نگاران جزء آن مي باشد، به تنهايي كافي نيست و از ويژگيهاي دولتها و دستگاهاي اداري آنها تمايل به پوشاندن فعاليتها در هاله ئي از مخفي كاري است تا به اين طريق بتوانند از اشتباهات و بي قانونيهاي خود دفاع كنند و خود را از گرفتاري برهانند، به عبارت ديگر هدف آنان حفظ اعتبار خودي ميباشد كه در نزد آنها مهمتر از هرچيزي است كه با اين تمايل فقط با دسترسي آزاد به اطلاعات ميتوان مبارز نمود.

نمونه هاي عالي قوانين آزادي دسترسي به اطلاعات در برخي كشور ها در خطوط عيان كردن سياست از سوي دولت، حق دسترسي مردم به اسناد و مدارك، علني بودن جلسات نهاد هاي دولتي و هم چنين دفاع از “گروه هاي هشدار دهنده“ كه تخلفات وبي قانوني هاي دستگاه دولت را آشكار مي سازد بر جسته گرديده است اما در افغانستان جالب آنست كه ژورناليستان در پالمان مورد لت و كوب قرار ميگيرند، هنگام تلاشي در مصاحبه هاي مطبوعاتي تحقير و توهين ميشوند، ادارات از ارائه معلومات به ژورناليستان منع ميشوند و هر قدرتمند تلاش ميورزد يك ژورناليست را به صفت مدافع اعمالش در كنار خود جا داده از قرار دادن ژورناليست عليه ژورناليست به نفع خود استفاده نمايد، بزرگان مملكت ميخواهند با گلچين كردن و انتخاب بهترين ها خود را شامپيون اداره وانمود سازند و از سخنگوي به صفت شاهد قول استفاده نموده و از اين طريق در اذهان عامه بهترين تأثير را به نفع شخصيت خود و اداره خود كمائي كند. براي برون رفت از اين بن است بايد مراكز آماري از انحصار دولت بيرون شود و يك مركز خدمات آماري همه گاني، بدون وابسته گي به دولت كه رسانه ها مجلس و مردم بتوانند به طور يكسان و برابر از آن استفاده نمايد به وجود آيد، در گام بعدي با گسترش مفهوم دولت شفاف، دسترسي به وزيران سهل تر شود و از كشيدن هفت خوان اسفنديار به دور ادارات صرف نظر شود تا مردم، روزنامه نگاران و اهل نظر بتوانند با وزرا، دولتمردان و زمامداران مملكت رو به رو نشسته به دور از تشريفات معمول درد دل و تبادل نظر نمايند. دولت بايد در همه زمينه ها با صاحب نظران، ژورناليستان، علما، دانشمندان و محاسن سفيدان مشورت نموده با استماع به نظريات آنان سياست هاي خود را ترميم كند.

دولت بايد از افشاي ارقام و آمار ناكامي هايش به رسانه ها نترسد و بر عكس با استفاده از راه اندازي بحث هاي آزاد رسانه ها به حل دشواري ها و ناكامي ها خود راه باز كند.