نشريه ارمغان ملي

دیوه

په افغاستان كي د طالبانو تر ماتې او حامد كرزي ته د واك تر رسيدو وروسته په دغه هيواد كي د بيان آزادۍ بې سارې وده وكړه ، چې نه يوازې په افغانستان بلكې په سيمه كې يې سارې نه كتل كيدو .

له دغو شرايطو څخه په ګټې په سلګونو ورځپاڼو ، اخبارونو  ، مجلو ، راډيو ګانو او يو شمير شخصي ټلويزيونو په خپل كار پيل وكړ .
په سر كې خو ځينو كسانو او د ځينو سياسي او جهادي كړيو غړو او مشرانو د دغو رسنيو په تيره بيا د شخصي راډيو ګانو او ټلويزيونو پر خپرونو نيوكې كولې خو يو شمير دولتي چارواكو به يي د مطبوعاتو د نوي قانون په يادونې سره چي د وخت د اطلاعاتو او كلتور د وزير ډاكټر سيد مخدوم رهين  د واك په وخت كي  جوړ شوۍ وه ملاتړ كاوه .

كه له يوه لوري ځينو كسانو خبري رسنيو په تيره بيا د ټلويزيونونو د پروګرامونو چلونكو او په تيره په ځانګړې توګه د ټلويزيوني پروګرامونو اجرا كوونكو ته غاښونه چيچل ،  خو له بل لورې بيا دولتي چارواكو به په ډير فخر سره ويل چې دوې په هيواد كې د مطبوعاتو له نوي قانون په ملاتړ سره له خبريالانو او د بيا ن له آزادۍ څخه په ډير جديت سره  ملاتړ كوي .

خو د شاوخوا پنځو كلونو په تيريدو سره ټولو خبرو بل لورۍ غوره كړ .

څو مياشتې د مخه د اطلاعاتو د وزير په توګه د كريم خرم په ټاكلو سره ، كه څه هم چي د دوهم ځل لپاره د مطبوعاتو په قانون كې لا پخوا  تر هغې تعديل يا بدلون راغلۍ وو ، خو پارلمان  ته  تر وړاندې كيدو وروسته پكې ډير تغييرات رامنځته شوه .

له دې سره سم كرار ، كرار د دولت او خبريالانو ترمنځ هم واټن زيات شو .

تنګ نظرو ځينو كسانو هم له دغو شرايطو څخه په گټې  د شمشاد ټلويزيون ځوانه او با استعداده ويانده شكيبا څانګه آماج  او په پروان كي د راډيو صداې صلح د راډيو تكړه ويانده ذكيه ذكي  ، يا د شخصي او يا هم د رسمي دښمنيو له مخي ووژلې .

او دا هغه زمينه وه چې د خبريالانو او د بيا ن د آزادۍ  په وړاندې د دولت دوه ګونې سياست رامنځ ته كړه .

نور نو دولت په هيواد كي د بيان آزادۍ ته سياسي بڼه وركوي او په دې منځ كي خبريالان هم لاس تر زنې نه دي ناست او د بيان له آزادۍ څخه په استفادې سره پر دولت او دولتي چارواكو راز ، راز تورونه لګوي .

په دې وروستيو كي د انترنيوز د شبكې د خبريال كامران مير هزار او د امن د جرګې د مسوول مدير آصف ننګ نيونې وښوده چي  د خبريالانو نيونه د دولت له لورې سياسي بڼه لري ، كنه نو ولې بيا د مطبوعاتي سر غړونو په صورت كي د دغو خبريالانو د سر غړونو موارد د اطلاعاتو اوكلتور د وزارت د رسنيو د سر غړونو  كميسيون ته نه ليږل كيږي .

او كه د ژورناليستانو ديوې اتحاديي په اعتبار بيرته دغه خبريالان له توقيف څخه خلاصيږي نو په خپله دغه خبريالان بيا دولت ته ،  څه اعتبار لري .

له دې ټولو خبرو اخوا داسې ښكاري چي اوس مهال د دولت او خبريالانو تر منځ هغه فاصله زياتيږي چي د وخت په تيريدو سره به د هيچا په گټه نه وي او دغه نيم بنده ولسواكي به له منځه يوسي .

دلته بايد دغه خبره مستنده شي چي د خبريالانو ليكنې او كارونه څومره د حقايقو پر بنسټ ولاړې دي او څومره هغه نيمګړتياوې په دولتي ادارو كې شته چي نن سبا ،  د خبري رسنيو له لارې خپريږي .

او سر بيره پردې بايد د دولت د امنيتي ادارو هغه لاس هم له خبريالانو او د خبري رسنيو او د بيان د آزادۍ ،  له ستوني لڼد شي چي ،   دهيواد په دې اساسه شرايطو كې يي د وسلوالو او تروريستانود ماتې پر ځاې  ، د قلم او پوهې د دغو انتقالونكو په وړاندې كاروي .