نشريه ارمغان ملي

پس از تشکیل اداره مؤقت متکی بر فیصله های کنفرانس بن، آزادی بیان، پلورالیزم سیاسی، اقتصاد بازار آزاد، تساوی حقوق زن و مرد، مردمسالاری و غیره به مثابه پایه های یک نظام متکی بر ارزش های دموکراسی در افغانستان گذاشته شد و دولت افغانستان بر اساس ماده (19) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (19) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی در این زمینه، آزادی بیان را به مثابه رکن اصلی پایه های حاکمیت نظام سیاسی اداره مؤقت به مردم وعده داد.در پرتو این ارزش ها که بعداً در مواد (24) و(34) قانون اساسی افغانستان نیز مفاد آن مسجل گردید «آزادی بیان از تعرض مصئون» خوانده شد.به اتکای همین موارد قانونی و حقوقی در کشور رادیو ها, تلویزیون ها, روزنامه ها و جراید خصوصی به فعالیت آغاز نمودند. هنوز روزنامه نگاران خصوصی به یاد دارند که در ابتدای اداره مؤقت مسوولان وزارت فرهنگ ژورنالیستان را تشویق مینمودند که حتی نشریه های شان را قبل از اخذ جواز به نشر برسانند.میگویند رادیکال ترین نیرو ها از روز به قدرت رسیدن محافظه کار میشوند، اداره مؤقت با گذار از پله کان اداره انتقالی به انتخابی، با تصویب نظام ریاستی و قانون اساسی به تدریج سیمایش را در برابر شنیدن صدای انتقاد رسانه ها ترش نمود. برخی ها دلیل اصلی این پشیمانی را در عقب مانی دولت از وعده های داده شده میدانند. اداره مؤقت که بر چهار اهرم سیاسی, اقتصادی, نظامی و فرهنگی اتکا داشت، دیده شد که به تدریج از روند رشد رسانه ها عقب ماند. رسانه ها چشمان مردم را برای دیدن نقایص و گوش های شان را برای شنیدن حقایق باز ساختند و زبان شان را برای افشا گری عوامل ضعف ها دراز نمودند. در حالیکه دولت در عرصه های دیگر توفیقی نداشت. در عرصه سیاسی مخالفان بار دیگر در مناطقی از افغانستان سر بلند کردند, تولید مواد مخدر کشور به بلند ترین رقم در جهان رسید, پول افغانی در برخی ولایات از چلند افتاد, با مصرف (15) میلیارد دالر کمک های جامعه جهانی موسسات زیربنایی ساخته نشد و مسأله بیکاری حل نگردید، اردوی ملی و پولیس ملی به پایه اکمال نرسید, فساد اداری به اوج خود رسید.        اختلافات جدی در تیم کاری میان قوای مقننه و اجرائیه بروز نمود که رسانه ها در انعکاس اینهمه موارد موجی از انتقادات مردم را مانند باران بر دستگاه دولت باریدند.در این حال تیم بر سر اقتدار که در گذشته خود از منادیان آزادی بیان بوده تحملش را در مقابل بارانی از انتقادات, نظریات و پیشنهادات مردم و افشار مختلف جامعه از دست داده در ابتدا میخواست با تشویق بخش های معینی از رسانه ها، لگام رسانه ها را بگیرد چنانچه کمک های حد و حصر برای چاپ نشریه های رنگه و انحصار اعلانات به رسانه های معین و سوق نامرئی نشرات تصویری و چاپی به دستور نویسی و تطمیع برخی نشریه, رشد برخی نشریه های فرمایشی در پهلوی نشرات آزاد, مصاحبه های دستوری و موقع دادن ها و شخصیت سازی های رسانه ای صورت گرفت که جلو سیل خروشان انتقادات را بگیرد ولی بالاخره مسیر سیلاب گونه مطبوعات و رسانه ها از عهده و کنترول دولت خارج شد, در این حال به چند وسیله موثر شدند یکی آنکه قانون رسانه ها را طوری تدوین نمایند که به مزاج ایستگاه حاکم مساعد بوده به رسانه ها اجازه ندهند انگشت صریح انتقاد بر نقایص و ضعف ها بگذارند چنانچه با وجود مخالفت ژورنالیستان شورای رسانه ها در وجود وزرای اطلاعات فرهنگ و مخابرات و نمایندگان ستر محکمه و پارلمان تشکیل شد در کشوری که وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس شورای رسانه ها بنشیند چگونه میتوان از مطبوعات و رسانه های آزاد صحبت نمودکه این شورا حتی قبل از لوایح قانون رسانه ها توسط رییس جمهور به کار آغاز نمود.دوم آنکه در میان در میان صف ژورنالیستان افتراق و چند استه گی ها را به راه انداخته برخی شرکت ها مصارف نشست های محافل معین را تأمین نمودند وبرای عده از ژورنالیستان حتی سیم کارت را به خاطر تطمیع توزیع کردند و از یک اتحادیه چند اتحادیه به خاطر همین روز مبادا ساختند که باید قبل از حکومت ژورنالیست در برابر ژورنالیست در مواردی که منافع دولتمردان ایجاب نماید قرار بگیرند.سوم رسانه هایی چون تلویزیون های طلوع و افغان را به بهنانه پخش سریال ها تحت فشار قرار دارند در حالیکه هیچکس گفته نمیتواند یک سریال از اول الی اخیر قابل رد است حکومت حاضر نشد موارد قابل سانسور را در این سریال ها مشخص کند و در این رابطه حتی پای شورای علمای دینی را نیز کشیدند, این مسأله قابل بحث است که به کدام اصول میتوان مشاهده تولسی را یا دیدن سری دیوی و همامالینی را از هم جدا کرد که این مجاز است و آن غیر مجاز.آنان که میخواهند نگفتنی ها ناگفته, دیدنی ها نا دیده و شنیدنی ها نا شنیدنمایند و مردم فقط به اطلاعات و معلومات فرمایشی سخنگویان رسمی اکتفا کنند اشاره میکنند چون در مرمگه کنونی اهرم سیاسی برپایه های اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و نظامی طوری اتکا دارد که کلیه پایه های آن به شانه جامعه جهانی میباشد دولتمردان میخواهند پنجاه میلیارد کمک در کنفرانس پاریس را بدست بیاورند و بدون آنکه کسی از مصرف و مدرک آن خبر شود مانند (15) میلیارد قبلی در شن زاریبروکراسی نابود شود، دولتمردان میخواهند در پشت در های بسته هر چه بگویند و هر تصمیمی بگیرند ولی هیچکس در بیرون از آن اطلاع نداشته باشد دولتمردان میخواهند معلمین لب های شان در مکاتب بدوزند و از کمبود معاش و نبود وسایل درسی و غلط چاپ شدن کتب و خویش خوری ها حرفی نگویند و اگر گفتند به نام آشوب گران دستگیر شوند.آنانی که آزادی بیان را داردانی و دموکراسی را ده جامعه غربی غرب میدانند چگونه این سوال را جواب میدهند که موتر، طیاره، تلویزیون، جنگ افزار ها، انترنت و غیره ساخت کجاست و یا اینطور فکر میکنند که برای گفتن و نوشتن به نفع خودشان همه چیز روا و برای بیان حقایق بر علیه آنان همه چیز نا رواست که معلوم نیست معیار و محک آنان چیست؟ ژورنالیستان از سکوت آقای کرزی در برابر اظهارات وزیر فرهنگ متحیر اند. وزیر فرهنگ که اقلاً همینقدر جرئت داشت که نظریاتش را در باره آزادی بیان به صراحت بگوید و منلی مشاور شان آنرا تفسیر و توضیح کند ولی اینکه سخنان وزیر فرهنگ در برابر اظهارات آقای کرزی قرار میگیرد و آنان سکوت میکنند ژورنالیستان نمیدانند حرف آخر را در یک حکومت از کی بشنوند و آنرا در منصه اجرا بگذارند. رییس جمهور که میتواند با یک فرمان به طول عمر روزگذر آزادی بیان پایان بخشد این سکوت شان به چه معناست.