Archive for the ‘سیاسی’ Category

آهنگ کند تفتیش صندوق های رای راهی در امتداد پایان کار آقای کرزی تا وقت گل نی

ژوئیه 23, 2014

شماره (185) چهارشنبه (1) اسد 1393 / 23 جولای 2014

سرمقاله

در حالیکه مطابق برنامه باید از روز آغاز تفتیش صندوق های آرا در حضور نمایندگان دو ستاد و ناظرین و نهادهای ملی و بین المللی روزانه یکهزار صندوق مورد تفتیش قرار میگرفت، بطور کاملاً غیر منتظره در طی شش روز 450 تا 600 صندوق بقول رسانه ها تفتیش شده و تا کنون طرزالعملی بخاطر تفتیش صندوق ها در کار باز شماری و تفتیش وجود ندارد. و با این حال پروسه باز شماری و ابطال آرای تقلبی همزمان صورت نمیگیرد که به این ترتیب با التوای قصدی این پروسه احتمالاً دورۀ سرپرستی آقای کرزی بیش از حد به طول خواهد انجامید.
در یک دید گذرا نیز میتوان نتیجه گرفت که اگر بار اول 8 میلیون رأی ادعا شده بازشماری شود و بار دوم آرای باطل از آرای شفاف تفکیک شود، این کار در واقع به مفهوم تعلل و سستی و ضعف قصدی بخاطر به تعویق انداختن اعلام نتایج تفتیش آرا تعبیر شده میتواند.
از نظر کارشناسان باید اقدامات ذیل صورت گیرد:
1- چک لیست بخاطر اجرای تفتیش آرا مرعی الاجرا گردد.
2- ظرفیت اعظمی تفتیش روزانه تا یکهزار صندوق همزمان با جبران عقب مانی چند روز قبل بالا برده شود.
3- چانه زنی ها در پروسه جایش را به همکاری سپرده از موارد اتفاقی هر دو ستاد کار آغاز شود.
در غیر آن هرگاه بپرسند چه وقت کار تفتیش صندوق های آرا به پایان میرسد، در جواب این کی! باید گفت: وقت گل نی.Ÿ

مخالفت قانون حقوق … وکلا با قانون اساسی و اصول وظایف داخلی شورای ملی

ژوئیه 23, 2014

شماره (185) چهارشنبه (1) اسد 1393 / 23 جولای 2014
عبدالوهاب کریمی
یکی از صلاحیت‌ها و اختیارات اصلی شورای ملی، براساس فقرۀ (۱) مادۀ نودم قانون اساسی، وضع و تصویب قانون عادی است؛ ولی شورای ملی در وضع و تصویب قانون عادی صلاحیت و اختیار مطلق ندارد که حتا بتواند قانونی را که برخلاف مصالح و منافع ملی و قانون اساسی کشور است، وضع و تصویب کند. براساس مادۀ یکصد و بیست‌و‌یکم قانون اساسی که بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‎های بین‌المللی با قانون اساسی را، از صلاحیت‌های ستره محکمه دانسته ‌است، باید قوانین مصوبة پارلمان مطابق با قانون اساسی باشد و‌گر‌نه کوچک‌ترین ارزش و اعتباری ندارد.
(شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۳) ولسی‌جرگه قانون «حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی» را به تصویب رساند و براساس این قانون، حقوق و امتیازات مادام العمری برای اعضای شورای ملی و خانواده‌های‌شان پیش‌بینی شده ‌است. از جمله ۲۵درصد معاش پس از اتمام دورة وکالت، دو محافظ و گذرنامة سیاسی برای اعضای شورا و گذرنامة خدمت برای اعضای خانوادۀ آنان.
این حقوق و امتیازات رایگان و همیشگی، به دلایل زیر برخلاف قانون اساسی، اصول وظایف داخلی ولسی‌جرگه و مشرانو‌جرگه است:
1. تبعیض آشکار؛ براساس مادۀ بیست‌و‌دوم قانون اساسی «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است». این ماده براساس قواعد مبانی استنباط حقوق اسلامی «عام» است (هرگونه تبعیض و امتیاز) و همة انواع و اشکال تبعیض را از جمله تبعیض و امتیازات حقوقی، مالی، تسهیلاتی و… را میان اتباع افعانستان ممنوع اعلام کرده‌است. ماده‎های دیگر قانون اساسی، تنها در دو مورد آن‎هم، فقط در حقوق مالی، این عام را به دلیل حفظ مصالح و منافع عمومی کشور تخصیص زده ‌است:
نخست: مادۀ یکصد و بیست‌و‌ششم قانون اساسی؛ در این ماده می‌خوانیم: «اعضای ستره‌محکمه، بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیۀ مدت حیات از حقوق مالی دورة خدمت مستفید می‌شوند، مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند». دلیل و مبنای حقوقی این تخصیص و استثنا، آن است که استقلال ستره‎محکمه تأمین و تضمین و از سرایت فساد به عالی‌ترین ارکان قضایی کشور پیش‌گیری شود. اعضای ستره‌محکمه، به علت نگرانی از تأمین نیازهای زندگی بعد از دورة کاری، در هنگام اشتغال به مسئولیت، به فساد و رشوه‎خواری آلوده نشوند.
دوم: مادۀ هفتادم قانون اساسی؛ در این ماده آمده‌است: «… رئیس‌جمهور بعد از دورة ختم خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیۀ مدت حیات از حقوق مالی دورۀ ریاست‌جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می‌شود.»‌ دلیل این استثنا و تخصیص نیز آن است که از رخنة فساد و رشوه‌خواری به عالی‌ترین نهاد کشوری جلوگیری شود. نهاد ریاست‌جمهوری از دیدگاه قانون اساسی، بالا‌ترین مقام کشوری است و رئیس‌جمهور که این نهاد را اداره می‌‎کند، بالا‌ترین مقام و شخصیت در سطح کشور است. قانون اساسی با اتخاذ این تدبیر در صدد است که رئیس‌جمهور برای تأمین نیازهای مالی خود و اعضا خانواده، در زمان ایفای مسئولیت به فساد آغشته نشود.
در قانون اساسی مادۀ دیگری وجود ندارد که عمومیت مادة بیست‌و‌دوم قانون اساسی را تخصیص زده ‌باشد؛ یعنی برای اعضای شورای ملی، همانند رئیس‌جمهوری و اعضای ستره‌محکمه حقوق و امتیازات خاصی را پیش‌بینی کرده ‌باشد. بنابراین، در غیر از موارد ماد‌ه‌های یکصد و بیست‌و‌ششم و هفتادم قانون اساسی، عمومیت مادة بیست‌و‌دوم تخصیص نخورده ‌است و پیش‌بینی حقوق و امیتازات مادام‌العمری برای اعضای شورای ملی و اعضای خانوادۀ آنان در قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی، مصداق بارز تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان و برخلاف مادۀ بیست‌و‌دوم قانون اساسی است.
2. ترجیح مصالح شخصی و خانوادگی، بر مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان؛ قانون اساسی در مادۀ هشتاد‌و‌یکم می‌گوید: «هر‌عضو شوری در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.» براساس مفهوم مخالف این ماده اعضای شورای ملی، نباید به قانون و مصوبه‌ای، رأی دهد که مصالح و منافع شخصی را مدار قضاوت قراردهد و مصالح شخصی خویش را بر مصالح جمعی ترجیح دهد. بدون تردید، پیش‌بینی حقوق و امتیازات شخصی که در این قانون برای اعضای شورای ملی و اعضا خانوادة آنان پیش‌بینی شده ‌است، برخلاف مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان است؛ زیرا با وجود کمبود نیروهای امنیتی، شماری از آنان به جای آنکه با تروریست‌ها مقابله کنند و امنیت را در بخش‌های ناأمن کشور تأمین کنند، به محافظت از کسانی می‌پردازند که نمایندة مردم نیستند و در طول دورة نمایندگی کارنامۀ درخشانی نداشته‌ یا در‌کل سیاه بوده‌اند، البته کارنامه و حساب نمایندگان دلسوز و خدوم شورای ملی از این عده جداست. افزون براین، پیش‌بینی این حقوق و امتیازات مادالعمری، ‌هزینۀ سنگینی را بر بودجۀ ملی کشوری فقیری مثل افغانستان تحمیل می‌کند که بخش عظیم آن از کمک‌های خارجی تأمین می‌شود و درصد فراوان از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کند و در حدود شش میلیون بیکار دارد و روزانه ده‌ها نفر به دلیل کمبود امکانات صحی جان می‌دهند و سالانه ده‎ها هزار جوان بااستعداد به علت کمبود بودجه، در دانشگاه‎ها پذیرفته نمی‌شوند و… جای تعجب است چگونه اعضای ولسی‌جرگه به خود جرأت می‌دهند که برخلاف قانون اساسی، چنین قانونی را وضع و تصویب می‌کنند؟!
3. مخالفت با سوگند و تعهدی که نمایندگان به ملت سپرده‌اند؛ قانون «حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی»، برخلاف سوگندی است که اعضای ولسی‌جرگه در روز افتتاح شورای ملی، یاد کرده‌اند. در مادۀ هفتم اصول وظایف داخلی ولسی‌جرگه آمده ‌است: «رئیس موقت و اعضای جرگه توسط رئیس‌جمهور حلف آتی را بجا می‌آورند: بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند (ج) سوگند یاد می‌نماییم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش‌های قانون اساسی به منظور تأمین وحدت ملی و حفظ منافع علیای کشور بدون در نظرداشت هرگونه تبعیض با کمال ایمانداری و صداقت وظایف خویش را انجام می‌دهیم.» عین متن این سوگند‌نامه در مادۀ پنجم اصول و وظایف داخلی مشرانو‌جرگه نیز آمده است. براساس این دو مادۀ اصول وظایف داخلی ولسی‌جرگه و مشرانو جرگه، اعضای این دو مجلس، به نام خداوند‌ج‌ سوگند یاد کرده‌ و به صراحت به ملت تعهد سپرده‌اند که ماده‌های بیست‌و‌دوم و هشتاد‌و‌یکم و مادة سوم قانون اساسی (رعایت احکام و مقررات اسلامی) و به‌طورکلی، همۀ ماده‌های قانون اساسی را با کمال ایمان‌داری و صداقت رعایت کنند.Ÿ

از اندیوالی و برادر خواندگی خام آقای کرزی با طالبان تاکج بحثی های شگفت انگیز کرزی با متحدان

ژوئیه 23, 2014

شماره (185) چهارشنبه (1) اسد 1393 / 23 جولای 2014

محمدداود سیاووش
در حالیکه بخاطر برادر خواندن طالبان، آقای کرزی روحیۀ بدنۀ بزرگی از نظام را منزجر ساخته و با رهایی گروهی طالبان از زندان ها مناسبات کشور با جامعه جهانی را به بحران کشیده، به نظر میرسد این اندیوالی و برادرخواندگی هیچگونه اساس واقعی نداشته و به فریب رسیدن به سراب در آرزوی آب شباهت دارد.
وقتی گارد خاص رییس جمهور در مسیر رفتن به ارگون مورد کمین قرار میگیرد، توقع آنست که از میان آن هزاران و ده ها هزار اندیوال آقای کرزی در صفوف طالبان کسانی پیدا شوند که اسیران را رها سازند، در حالیکه بر عکس آن اسیران مظلوم نه تنها رها نمیشوند بلکه توسط این اندیوالان به قتل رسیده و در بدل رهایی 34 طالب از زندان جسد های شان تبادله میشود.
این حادثۀ دردناک در حالی صورت میگیرد که شایعاتی وجود دارد که عنقریب 4000 زندانی باقیمانده طالبان را رییس جمهور کرزی از حبس رها خواهد کرد و در گذشته قوماندان برجستۀ طالبان را که اکنون در رهبری جبهات قرار دارند رییس جمهور از حبس رها ساخته است.
جالب آنست که رییس جمهور در سفر به ارگون هنگام ملاقات با مردم هیچگونه اشارۀ صریح و مستقیم به عاملان آن فاجعه که بیش از 90 کشته و چندین زخمی به جا گذاشت نکرده در عوض از بازسازی مسجد و احداث نقشۀ جدید شهر و توزیع زمین به خانواده های شهدا سخن گفت که در واقع به نمک پاشیدن بالای زخم قربانیان شباهت داشت.
این صدا هنگامی همزمان از ارگ بلند میشود که در بُعد جهانی رییس جمهور کرزی با ابراز نگرانی از حضور ناظرین بین المللی و ابراز عدم تمایل در پا در میانی جامعه جهانی در انتخابات افغانستان بحران دیگری آفریده. جیم مورن عضو ارشد کنگرس امریکا بر خلاف اظهارات رییس جمهور ابراز میدارد که امریکا در حل بحران انتخابات افغانستان به تقاضای حامد کرزی میانجیگری میکند و در این حال مورن کرزی را به داشتن موقف دوگانه متهم نموده میگوید: اگر ایالات متحده تا این حد به افغانها کمک نمیکرد، افغانستان ممکن تا کنون زیر پاشنه های روسیه یا تحت کنترل طالبان و یا زیر کنترل پاکستان میبود و هر کدام از اینها میتوانستند بخشی از افغانستان را تصاحب کنند. مورن با اشاره به رییس جمهور کرزی میگوید: او میداند تنها دلیلی که وی (آقای کرزی) به حیث رییس جمهور باقیمانده بخاطر شمولیت ایالات متحده و فعالیت ایالات متحده بوده. اما در یک بُعد غیر مترقبه جان آلن یکی از قوماندانان قبلی امریکا در افغانستان اظهاراتی در تائید موقف رییس جمهور کرزی دارد.
ناظرین اوضاع با مطالعه این پارادوکس ها و پیامد های آن میگویند:
1- اگر برادرخواندگی آقای کرزی با طالبان واقعی بود، چرا طالبی پیدا نشد از افراد گارد خاص او در اسارت دفاع کند؟
2- اگر مخالفت آقای کرزی با امریکا واقعی باشد، با کدام نیرو وی طی چارده سال در ارگ ریاست جمهوری بر مسند قدرت تکیه زده؟
منافع ملی و مصالح علیای کشور حکم میکند که در این مرحلۀ حساس رهبری دولت با زبان واحد سخن گوید و با دیدگاه واحد بسوی افق تسلیمی قدرت به رییس جمهور بعدی متمرکز شود، در غیر آن موضعگیری های افراطی و تفریطی لحظه کنونی در ابعاد داخلی و خارجی به معنی شگاف نمودن کشتی در قلب توفان خواهد بود.Ÿ

به بهانه روز بین المللی نلسون ماندلا

ژوئیه 23, 2014

شماره (185) چهارشنبه (1) اسد 1393 / 23 جولای 2014

0_474823001294612715_taknaz_ir
روز بین‌المللی نلسون ماندلا یا روز ماندلا، آیینی است که هر ساله در ۱۸ جولای به افتخار ماندلا جشن گرفته می‌شود. این روز در نوامبر ۲۰۰۹ رسما توسط سازمان ملل متحد نامگذاری شد. ۱۸ جولای زادروز ماندلاست.
ماندلا از چهره های تابناک مبارزه مدنی میباشد که دو دهه و اندی را در مبارزه با اپارتاید در زندان سپری نموده است.

ابهام در تعریف حکومت وحدت ملی باعث بروز اختلافات شده

ژوئیه 16, 2014

شماره(184) چهارشنبه 25 سرطان 1393 / 16 جولای 2014

سرمقاله

در حالیکه هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حضور جان کیری به برقراری حکومت وحدت ملی پس از شمارش کل آرا توافق نمودند، و در حالیکه در ختم کنفرانس مطبوعاتی اعلامیه یی که خطوط کلی توافق طرفین را مشخص کند منتشر نشد، یکروز بعد معاونان کاندیدان و سخنگویان شان دیدگاه های متفاوتی از حکومت وحدت ملی ابراز نمودند.
تیم اصلاحات و همگرایی تشکیل حکومت وحدت ملی پس از بازشماری کل آرا را در مفهومی درک میکند که تیم برندۀ انتخابات مقام رییس جمهور و تیم بازنده پُست رییس کمیته اجرائیه را عهده دار خواهند بود، اما سخنگویان تیم تحول و تداوم میگویند که چنین توصیف مشرح از توافقنامه میان دو نامزد وجود ندارد و قید میکنند که بحث بر سر پُست سرپرست اجرایی است که میشود در موردش صحبت شود اما تفصیل این موضوع هم تا کنون با کسی شریک نشده است. تیم اصلاحات و همگرایی مدعی است که پس از دو سال نظام صدارتی خواهد شد، اما سخنگوی تیم تحول و تداوم میگوید مسألۀ صدارت در چوکات قانون اساسی برای تشکیل دولت موجود نیست، این صلاحیت رییس جمهور هم نیست.
آگاهان سیاسی با توجه به اختلاف نظر های صریح تیم های رقیب میپرسند: در حالیکه در تعریف و مفهوم اجرایی حکومت وحدت ملی چنین تفاوت نظر و اختلاف های عمیق وجود دارد، پس از شمارش کل آرا تیم های رقیب با کدام میکانیزم شامل مشارکت سیاسی خواهند شد؟ و آیا دور دیگری از اختلافات و کشمکش های سیاسی میان تیم های رقیب در نخواهد گرفت؟
طبق گزارش صدای امریکا حامد کرزی مخالفت خود را با شکل نظام پارلمانی ابراز داشته و به مداخله جامعه جهانی در پروسه شمارش آرا با بی میلی ابراز نظر کرده که کارشناسان علت بی علاقه گی و اظهار مخالفت تیم دکتر غنی را با نظام پارلمانی و پابندی به تعهداتی که تیم دکتر عبدا لله مدعی آنست ناشی از آن میدانند.
در این مرحله بهتر آنست که آقای کرزی که دوره کارش به پایان رسیده در این پروسه مداخله نکند تا کشور بطرف بحران نرود.Ÿ

رییس جمهور خوزه موجیکا مانند افراد عادی کشور اروگویه در انتظار رسیدن نوبتش در بیمارستان عمومی می ایستد

ژوئیه 16, 2014

شماره(184) چهارشنبه 25 سرطان 1393 / 16 جولای 2014
درانتظار شفاخانه -خوزه

در کشوری چون افغانستان که فساد، قاچاق، رسوایی انتخاباتی و قانون شکنی نام آنرا در صدر رسواترین کشور های جهان قرار داده، مشاهدۀ رییس جمهوری که در صف عادی مراجعین شفاخانه می نشیند شاید یک فانتزی به نظر برسد

جایگاه اخلاقی خشونت در جنبش مدنی مسالمت آمیز

ژوئیه 16, 2014

شماره(184) چهارشنبه 25 سرطان 1393 / 16 جولای 2014

10492041_740419376004078_208642076861533082_n
آرش نراقی
۱. پرسش اصلی من در این نوشتار این است: آیا در یک جنبش مدنی مسالمت آمیز، مردمانی که قربانی خشونت و سرکوب هستند اخلاقاً مجازند که متقابلاً از خشونت به مثابه روشی برای تحقق اهداف جنبش خود بهره بجویند؟
در اینجا مقصود من از “خشونت” مجموعه رفتارهایی است که انسانها برای آسیب رساندن به انسانهای دیگر انجام می دهند. این آسیبها غالباً از جنس آسیبهای فیزیکی است. رفتارهای خشونت آمیز غالباً به ایجاد درد و جراحت جسمانی و حتّی مرگ طرف مقابل می انجامد و گاهی نیز به ویرانی اشیا و موجوداتی منجر می شود که برای طرف مقابل مهم و ارزشمند است. در پاره ای موارد هم البته خشونت می تواند در شکل آسیبهای روانی آشکار شود.
۲. در غالب موارد فرض بر آن است که خشونت از منظر اخلاقی امری ذاتاً نارواست، یعنی توسل به آن همیشه و تحت هر شرایطی اخلاقاً نادرست است. قائلان به این رأی معمولاً برای مدعای خود چند دلیل مهم اقامه می کنند:
دلیل نخست آن است که خشونت همواره به نوعی آسیب جسمانی می انجامد یا دست کم به قصد چنان آسیبی اعمال می شود. و آسیب رساندن به دیگران و ایجاد درد و جراحت، به حکم اخلاق، کاری نارواست.
دلیل دوّم آن است که خشونت ورزی مایه نفی کرامت قربانی است. کسی که به خشونت متوسل می شود، خرد و اختیار فرد قربانی را نادیده می گیرد، یعنی به جای آنکه او را از طریق اقناع عقلی به تغییر رفتارش برانگیزد، وی را به زور و برخلاف میل و داوری عقلی اش به تأمین مقاصد خویش وامی دارد. به بیان دیگر، فرد خشونت ورز قربانی خود را به ابزاری صرف برای تأمین مقاصد خود بدل می کند، و به این ترتیب آن شخص را به مرتبه یک شیء تنزل می دهد. این فرآیند از خودبیگانگی نافی کرامت انسانی فرد قربانی است، و بر این مبنا می توان خشونت را اخلاقاً عملی ناپسند بشمار آورد.
دلیل سوّم آن است که خشونت به خشونت بیشتر می انجامد. خشونت حس نفرت و انتقام جویی را در قربانی برمی انگیزد، و او را همیشه مترصد می دارد که در فرصت مناسب آسیب متقابلی به حریف بزند، و این حمله تلافی جویانه به نوبه خود به آتش نفرت و انتقام جویی بیشتر دامن می زند، و تداوم این رفتارها می تواند به آتش دامن گستری بدل شود که نهایتاً بنیان همبستگی اجتماعی را ویران کند.
دلیل چهارم آن است که خشونت ورزی فاعل خشونت را رفته رفته سنگدل و از فضایل شریف انسانی تهی می کند. انسانی که پیوسته و بی محابا خشونت می ورزد رفته رفته خوی و منشی خشن و عاری از انسانیت می یابد. روانی که بی پروا و با اشتیاق خشونت می ورزد یا بیمار است یا خبیث.
دلیل پنجم آن است که خشونت عملی ویرانگر است، و اساساً اگر ویرانگر نباشد خشونت بشمار نمی رود. اما با ویرانگری نمی توان به دستاوردهای انسانی و اجتماعی سازنده و ماندگاری رسید. مهمترین پیامد ویرانگر خشونت در متن یک جنبش مدنی آن است که فضای گفتگو را در عرصه عمومی مسدود می کند، و انسداد گفتگو در عرصه عمومی در واقع به معنای پایان سیاست و ویرانی بنیان قدرت جامعه مدنی است. جامعه مدنی از شهروندانی تشکیل می شود که با همکاری یکدیگر برای تحقق اهدافی مشترک در زندگی جمعی شان می کوشند. اما همکاری متقابل در گرو فهم متقابل شهروندان از یکدیگر است. قدرت جامعه مدنی ناشی از زور نیست ناشی از قابلیت گفتگوست. اما خشونت نقطه پایان گفتگوست، و بنابراین، اعمال گسترده و مستمر خشونت مستقیماً بنیان قدرت جامعه مدنی را ویران می کند. از این رو، به کارگیری خشونت برای تحقق اهداف مدنی از همان آغاز اقدامی عقیم و ناکارآمد به نظر می رسد.
۳. اما آیا برمبنای این دلایل باید نتیجه بگیریم که خشونت همیشه و تحت هر شرایطی اخلاقاً نارواست؟
دلایل فوق در مجموع معقول و پذیرفتنی است، اما به نظر نمی رسد که بر مبنای آن دلایل بتوان به این نتیجه رسید که خشونت همیشه و تحت هر شرایطی اخلاقاً نارواست. برای مثال، وقتی که گروهی تبه کار جمعی بیگناه را به گروگان می گیرند، و نیروهای پلیس برای نجات جان گروگانها به خشونت متوسل می شوند، البته گروگانگیرها از حیث جسمی آسیب می بینند. اما این خشونت و آسیبهای ناشی از آن را نمی توان از منظر اخلاقی ناروا انگاشت. حتّی در این شرایط، به کارگیری خشونت را نمی توان نافی کرامت انسانی گروگانگیران پنداشت. گروگانگیران با اقدام خود کرامت انسانی گروگانهای خود را یکسره نادیده گرفته اند، و از اینرو خود را از حقّ مصونیت از خشونت محروم ساخته اند. در اینجا این گروگانگیران هستند که با اقدام خود کرامت انسانی خویش را زیر پا نهاده اند، نه نیروهای پلیسی که برای نجات جان گروگانها لاجرم به خشونت متوسل شده اند. از سوی دیگر، این ادعا هم که خشونت به خشونت بیشتر می انجامد لزوماً و همیشه صادق نیست. برای مثال، خشونتی که در جنگهای داخلی آمریکا برای لغو نظام برده داری در ایالتهای جنوبی ورزیده شد، نه تنها به خشونتهای بیشتر نینجامید بلکه از بروز خشونتهای شدیدتر در آینده آن کشور پیشگیری کرد. به نظر می رسد که در پاره ای شرایط، اعمال خشونت تنها راه مهار خشونتهای بیشتر باشد. همچنین اگرچه خشونت کور، خصوصاً وقتی که مستمراً و بدون تمایز ورزیده می شود، می تواند روح فاعل خشونت را از صفات شریف انسانی بپیراید، اما در پاره ای موارد که خشونت تنها راه پیشگیری از خشونتهای بیشتر و فجایع بزرگتر است، نظارت منفعلانه هم می تواند به نوع دیگری شخصیت شاهدان بی تفاوت را به رذایل اخلافی بیالاید. سرانجام آنکه، این سخن درستی است که خشونت به معنای پایان گفتگوست، و استفاده گسترده و مستمر از خشونت بنیانهای جامعه مدنی را تهدید می کند و مانع از تحقق آرمانهای مدنی می شود، اما در پاره ای موارد، مثلاً وقتی که بنیانها و ارزشهای محوری جامعه مدنی مورد تهدید جدّی قرار می گیرد، به کارگیری خشونت گاه تنها راه باقی مانده برای دفاع از آن بنیانها و ارزشهاست.
به گمان من، بر مبنای دلایلی که در تقبیح خشونت اقامه شده است، می توان با اطمینان کافی ادعا کرد که خشونت هیچگاه اخلاقاً “خوب” نیست، اما تحت شرایط معینی می تواند اقدامی اخلاقاً “درست” تلقی شود. این ادعا مبتنی بر این باور است که هر عمل اخلاقاً درستی لزوما از منظر اخلاقی خوب نیست. خوبست که برای روشن شدن تمایز میان فعل “اخلاقاً خوب” و فعل”اخلاقاً درست” مثالی بزنم: فرض کنید خانم شیرین عبادی برای پاره ای فعالیتهای بشردوستانه (مثلاً حمایت از واکسیناسیون کودکان) به مناطق کوهستانی شمال افغانستان می رود. اما یکباره خود را در محاصره نیروهای طالبان می یابد. آنها او را بازداشت می کنند، و به روستایی دور دست می برند. وقتی که خانم عبادی به روستا وارد می شود، بیست نفر روستایی را می بیند که ترسان و گریان در کنار دیواری به صف کشیده شده اند. فرض کنید که او به نحوی درمی یابد که این روستائیان افرادی بی گناه هستند که به نحو کاملاً تصادفی از میان جمعیت انتخاب شده اند، و بناست در برابر چشم دیگران تیرباران شوند تا به این ترتیب از مردم منطقه زهرچشم گرفته شود. رهبر آن گروه نظامی به محض آنکه خانم عبادی را می بیند او را بازمی شناسد و به احترام فعالیتهای بشردوستانه اش به او پیشنهاد می دهد که اگر یک نفر از آن افراد بی گناه را به دست خود بکشد او نوزده نفر باقی مانده را رها خواهد کرد، اما اگر از این کار سرباز بزند او همه آن بیست نفر را خواهد کشت. فرض کنید که در این شرایط هیچ راه دیگری برای نجات آن افراد بیگناه وجود ندارد، و در عین حال، خانم عبادی بنابه دلایلی کاملاً اطمینان دارد که آن مرد به آنچه می گوید عمل خواهد کرد. از نظر بسیاری افراد، در این شرایط، با ملاحظه جمیع جوانب، خانم عبادی باید برغم میل باطنی خود یکی از آن افراد بیگناه را بکشد تا جان نوزده نفر دیگر را نجات دهد. کسانی که چنان باوری دارند در واقع ادعا می کنند که در آن شرایط کشتن یک فرد بیگناه اخلاقاً کاری “درست” است، یعنی تصمیمی است که باید با ملاحظه جمیع جوانب به عمل درآید. اما بعید است که هیچ یک از آن افراد معتقد باشد که قتل یک انسان بیگناه واقعه ای اخلاقاً “خوب” است. در پاره ای شرایط فرد ناگزیر است که از میان دو شرّ آن را برگزیند که کمتر شرورانه است. در این شرایط ارتکاب آن شرّ، با ملاحظه جمیع جوانب، تصمیمی اخلاقاً درست است، اما این امر لزوماً بدی آن فعل را به نیکی بدل نمی کند.
بر این مبنا پیشنهاد من آن است که خشونت همواره و تحت هر شرایطی واقعه ای اخلاقاً نامطلوب یا بد است، اما تحت شرایط معینی ممکن است که توسل به آن اخلاقاً کار درستی باشد. این مدعا سه مدلول مهّم دارد:
نخست آنکه، در مقام عمل قاعده اخلاقی راهنما این است: توسل به خشونت نادرست است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به بیان دیگر، به عنوان یک قاعده کلّی، پرهیز از خشونت دلیل نمی خواهد، اما توسل به خشونت محتاج دلیل است.
دوّم آنکه، بر مبنای قاعده اخلاقی فوق، باید خشونت را بر دو نوع تقسیم کرد: خشونت اخلاقاً موّجه، و خشونت اخلاقاً ناموّجه. خشونت را باید همیشه اخلاقاً ناموّجه فرض کرد مگر آنکه دلایل اخلاقاً قانع کننده ای برای تجویز آن در یک مورد خاص و معین اقامه شود. اگر بتوان در یک مورد خاص دلیل اخلاقاً قانع کننده ای برای اعمال خشونت اقامه کرد، در آن صورت توسل به خشونت در آن مورد خاص مصداق “خشونت موّجه” خواهد بود.
سوّم آنکه، برمبنای تفکیک فوق می توان ادعا کرد که خشونت فقط در موارد معین و خاص و به شرط آنکه توجیه اخلاقاً معتبری برای آن وجود داشته باشد، مجاز خواهد بود. تشخیص آنکه خشونت موّجه است یا ناموّجه کاملاً تابع شرایط خاصی است که کنشگران اجتماعی در آن قرار گرفته اند، و با تغییر آن شرایط جواز اعمال خشونت باطل می شود، مگر آنکه شرایط تازه نیز به نوبه خود به نحو قانع کننده ای ضرورت استفاده از خشونت را توجیه کند.Ÿ
بقیه در آینده

پس لرزه های رسواترین انتخابات تاریخ افغانستان

ژوئیه 16, 2014

شماره(184) چهارشنبه 25 سرطان 1393 / 16 جولای 2014
1470211_895646730450274_8592287904281858024_nx

نوشته : محمد داود سیاووش

با آنکه ظاهراً با تلاش جان کیری وزیر خارجه امریکا، بر رسوایی تقلب انتخابات، به امید تشکیل حکومت وحدت ملی پس از شمارش کل آرا سرپوش گذاشته شد. در شرایط عدم انتشار سند تفاهم مبنی بر میکانیزم تشکیل این حکومت از هر زاویه که به این تفاهم نظر شود تصویر یک شرکت سهامی، مشارکت سیاسی، ائتلاف سیاسی و… را نشان میدهد که به خیال اختلاف در عنب و ازم و استافیل و انگور سخنگویان و طرفداران هر دو طرف بخاطر برداشت های متفاوت از مفهوم مشت به میز های گرد رسانه ها کوفتند و گلو ها پاره کردند تا آنکه سر انجام جان کیری مانند آن مرد قصه از راه رسیده با ارائه مفکوافغره تشکیل حکومت وحدت ملی همچون تحفۀ آن انگور به اختلاف ماجرای رسوایی دو کاندیدا پایان داد.
چرا روند سومین انتخابات ریاست جمهور به این رسوایی کشید؟ و چرا آبرو ریزی ارکان قدرت افغانستان تا آن حد بالا گرفت که جان کیری به داد شان برسد؟
تشکیل و ترکیب کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی از نظر بسیاری از آگاهان به قصد ایجاد همین سناریو و با کارگزاری چهره های ماجرا آفرین کارگزاری شده بود.
در حالیکه عده یی از کسانیکه با پر دموکراسی در کلاه و چادرشان از غرب به کشور برگشته و بر کرسی های بلند دولت تکیه داده بودند با هر نوع عضویت نمایندگان جامعه جهانی در ترکیب کمیسیون ها به قصد همین ماجرا مخالفت میکردند در ترکیب این کمیسیون ها افرادی گماشته شد که اصلاً با حق شهروندی مخالفت ورزیده سایر اقوام افغانستان را مهمانان در گذشته خوانده بودند.
سکوت دستگاه ریاست جمهوری پس از رسوایی نوارهای ضبط شده و جر نمودن ادعای تقلب از طرف برخی مسوولان و حتا خموشی جامعه جهانی در روز های نخست پرسش های زیادی را نزد مردم ایجاد کرد که سر انجام عکس العمل التهابی و هیجانی تیم مدعی مبنی بر تشکیل حکومت موازی موی بر اندام محافل داخلی و بین المللی راست نموده همه را وادار به انعطاف در این رابطه ساخت.
از نظر کارشناسان خموشی دستگاه ریاست جمهوری در این روند به آن مفهوم تعبیر میشود که مطابق سناریوی از قبل تعین شده با ادامۀ اختلافات و کشیدن ماجرای رسوایی انتخابات به محکمه طوری وقت کشی میشد که التوای این موضوع پس از ماه دسمبر با عدم امضای موافقتنامه امنیتی امریکا را در تنگنای دشوار قبول ادامۀ کار آقای کرزی و قبول شرایط وی قرار میداد، اما اعلان نتایج مقدماتی دور دوم در حالیکه تیم اصلاحات و همگرایی کمیسیون های انتخابات را تحریم کرده و با ضرب الاجل اعلان آن مخالف بود و تعین خط قرمز تیم تحول و تداوم مبنی بر اعلام حتمی نتایج مقدماتی در موعد معینه و غوغای دو میلیون رأی تقلبی و ادعای یک میلیون رأی اضافی با بر افراشتن خیمه ها در اطراف و اکناف شهر و نصب تصاویر دکتر عبدا لله با رکلام رییس جمهور منتخب چنان دستگاه دولت، تیم تداوم و جامعه جهانی را تکان داد که جان کیری سناریوی دو ساله طراحان را طی دو شبانه روز واژگون ساخت.
خطر تجزیه و از هم پاشیدن نظام و همایش ها و حتا رزمایش های مخالفت با نتایج مقدماتی، طرفین را به این نتیجه رساند که بدون مداخلۀ یک میانجی پر قدرت و افسه قال زورآور برچیدن دامن این رسوایی نا ممکن بوده و احتمال وقوع یک فاجعه از آن متصور است.
با آنکه هنوز نزد مردم این سوال مطرح است که چرا وزیر خارجه افغانستان به استقبال جان کیری در میدان هوایی نرفت و محتوای آن کاغذی که خلاف عرف تشریفات دیپلوماتیک رییس تشریفات وزارت خارجه افغانستان به کیری مخفیانه سپرد چیست؟ اما به هر حال با تلاش های نفسگیر جان کیری و یوناما سر انجام غایله ظاهراً مهار شد و حریق مدهش سیاسی که در پیش بود اطفا و تحت کنترل درآمد.
آنچه به حیث پس لرزه های این رسوایی میتوان یاد نمود اینست که:
اولاً همزمان با توافق هر دو نامزد به تفتیش صد فیصد آرا و انتقال صندوق ها از ولایات توسط یوناما با بازشماری آنها تحت نظر یوناما و نمایندگان دو نامزد چرا اعلامیۀ مشترکی توسط دو نامزد در پایان نشست خبری پیرامون میکانیزم تفاهمات بعدی منتشر نشد؟ و در ثانی چرا بلافاصله پس از کنفرانس مطبوعاتی دو نامزد اظهارات ضد و نقیض مبنی بر درک متفاوت از حکومت وحدت ملی از طرف نمایندگان شان صورت گرفت؟
معاون دکتر عبدا لله مفهوم حکومت وحدت ملی پس از شمارش آرا را در آن میداند که برندۀ انتخابات رییس جمهور و بازنده رییس شورای اجرایی خواهد بود، در حالیکه نمایندۀ دکتر غنی میگوید توافق بر سر تقسیم قدرت نبوده، فعلاً آنچه بدست آمده یک توافق کلان تاریخی است مبنی بر اینکه نامزد بازنده به جای اینکه مثل کشورهای دیگر برون از حکومت بماند و اپوزیسیون و منتقد حکومت باشد، سهیم و شریک قدرت شود.
این برداشت های متفاوت از طرح کیری بیشتر به برداشت های متفاوت همان چهار مردی میماند که:
چارکس را داد مردی یک درم
آن یکی گفت این به انگوری دهم
آن یکی دیگر عرب بُد گفت لا
من عنب خواهم نه انگور ای دغا
آن یکی ترکی بدو گفت این بنم
من نمیخواهم عنب خواهم اُزم
آن یکی رومی بگفت این قیل را
ترک کن خواهم من استافیل را
و در این حال سوالی مطرح میشود که آیا بازهم پس از شمارش آرا به جان کیری ضرورت نخواهد بود که با تحفۀ مفهوم حکومت وحدت ملی همگان را بسوی دکۀ شیرین قدرت ببرد و این تیم هایی را که «ز سر نام ها و اصطلاحات غافلند» خموش سازد؟
آنچه ناگفته میماند اینست که در صورت تحقق این توافق موقعیت رییس کمیتۀ اجرائیه یی که تیم تحول و تداوم آنرا به کسی قبلاً وعده نموده به کجا خواهد کشید و موقعیت معاونان اول در شرایطی که رییس کمیتۀ اجرائیۀ فرمانی به قدرت میرسد در هیرارشی نظام در کجا خواهد بود؟ و این دو سال چگونه در تشریک قدرتی سپری خواهد شد که برادران، حضرات و پیران به بهای موضعگیری مخالف به نفع هر یک از دو کاندیدا با هم در رقابت و اختلاف افتاده اند؟ و از جانبی سرنوشت آن به اصطلاح فعالان مدنی و گروههای سیاسی که با مدغم شدن به این تیم ها هویت خود را قربانی کردند به کجا خواهد کشید؟
از نظر کارشناسان هرگاه سرکردگان گروه هایی که در دو تیم تشکل یافته اند دور هم در یک قلعۀ قدرت بنشینند شاید برای شهروندان عادی و عامی در چند صد کیلومتری این طیف قدرت نیز جایی برای نشستن در گلیم نظام باقی نماند و از همینجاست که میتوان نتیجه گرفت در نظامی که برای تبریک گفتن رقیب و کنار رفتن از قدرت و قرار گرفتن در اپوزیسیون برای هیچ یک از طرفین ممکن نباشد و همگان به چوکی و قدرت آونگان و آویزان باشند نمیتوان از هیچگونه اصلاحات و پیشرفت و ترقی و انکشاف سخنی به میان آورد، چون در آن حال اپوزیسیونی وجود ندارد و سردمداران خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه شده هست و بود نعمات مادی و معنوی کشور را به نفع گروه ها، تیم ها، احزاب، سازمان ها و دسته بندی های قومی، زبانی، گروهی خواهند بلعید.Ÿ

هیجان رییس جمهور و صدراعظم آلمان در فتح جام بیستم

ژوئیه 16, 2014

شماره(184) چهارشنبه 25 سرطان 1393 / 16 جولای 2014

ger

10463983_10152174068966636_6690709113157702240_n

کاووس سیاووش
تیم ملی آلمان در یک بازی سخت و نفسگیر توانست بر حریف خود ارجنتاین غلبه نموده و جام جهانی 2014 برازیل را تصاحب کند. این چهارمین باریست که آلمان به این مقام دست می یابد. این بازی که با نتیجه 1 بر صفر به نفع آلمان به پایان رسید، دو تیم نتوانستند در 90 دقیقه وقت قانونی مسابقه توپی را وارد دروازه حریف نمایند و در دقیقه 112 وقت های اضافه بود که جرمن ها توانستند با گل ماریو گوتزه بر ارجنتاین غلبه نمایند.
کارشناسان این جام را یکی از شگفت انگیز ترین جام های تاریخ جام جهانی میدانند، که از شگفتی های آن میتوان به حذف تیم های بزرگ و قدرتمندی چون اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در مرحلۀ گروهی این رقابت ها اشاره کرد.
ایران، جاپان و کوریا از نمایندگان آسیا در این جام جهانی بودند که در مرحله گروهی از جام جهانی خدا حافظی کردند.
در اخیر مسابقه آلمان و ارجنتاین چهره های برتر جام جهانی نیز شناخته شدند که در آن مانویل نویر دروازه بان آلمان جایزه بهترین دروازه بان یا همان دستکش طلا را بدست آورد، لیونل مسی بازیکن ارجنتاین جایزه بهترین بازیکن این جام و یا توپ طلایی جام جهانی را تصاحب کرد و جیمز رودریگز کلمبیایی جایزه بهترین گلزن جام جهانی را از خود ساخت.ŸŸ

26سرطان مصادف است به چهل و یکمین سالروز کودتای محمد داود در افغانستان

ژوئیه 16, 2014

شماره(184) چهارشنبه 25 سرطان 1393 / 16 جولای 2014

10501402_287668421414830_822623047_n
26 سرطان مصادف است به چهل و یکمین سالروز کودتای محمد داود در افغانستان.
با آنکه سردار محمد داود به صفت فرد نظامی گرا شناخته میشد اما با تلاش دکتور عبدالرحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور وقت به فرهنگ و هنر نیز توجه زیادی در این دوره صورت گرفت، که نمونۀ آن در عکس محمد داود با هنرمندان مشاهده میشود.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.