فاخته

ز رشوه قصر و بلدینگ ساخته ام من

بلند منزل به هر شینگ ساخته ام من

ز بس رشوت گیرم بوجی به بوجی

دهان آمرم جینگ ساخته ام من

***

دو جیبم پر ز بانکنوت هزاری

به مه پول میدهند با عذر و زاری

بسازم کار حق نا حق به دستخط

چو گیرم رشوه ها من در کچاری

***

دو تا مردک به دعوا پنج و چار اس

یکیش بیکار دگیش مصروف کار اس

مرا چی تا حق و ناحق بگویم

بده رشوت که حق با رشوه خوار اس

میهن ورد

کلمه فساد که متضاد صلاح (نیکو کار شدن) بکار میرود به معنی تباه کردن، زیان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاری، فتنه و آشوب، سرکش و عاصی در ادبیات زبان دری کاربرد داشته است.

فساد در جوامع بشری باعث تباهی و بربادی جامعه و افراد آن میگردد، یکتن از دانشمندان جامعه شناسی گفته است: تمام جوامع بشری که تا امروز تباه و برباد گشته اند به دلیل آن بوده که اشتباهات را مرتکب شده اند به آن پی برده اند ولی در صدد آن نه بر آمده اند.

به عقیده صاحبنظران تا زمانیکه انسان با روحیه عالی که بتواند حق خود و دیگران را تمیز نماید خلق و تربیه نشود جوامع بشری همواره به این مشکل مواجه خواهد بود.

مشکل فساد در اداره و سؤ استفاده از صلاحیتهای اداری موضوعی است که اکثر کشور های جهان با ابعاد مختلف به آن مواجه بوده اما کشور هائیکه در آن اصول دیموکراسی بنابر دلایل مختلف به منصه اجرا قرار نگرفته تخطی از قوانین و مقررات بنابر احساس خود محوری و خود را بالا تر از قوانین بحساب آوردن و به آرأ مردم و ملت بی توجه بودن است و بمثابه ستون پنجم زمینه را برای رو گردانی ملت  از حکومت و دولت مساعد ساخته گویا شرایط ذهنی را بخاطر تحولات در جامعه به نفع عناصر عقب گرا هموار مینمایند. تحلیل و ارزیابی این عناصر که آگاهانه و یا تصادفی آب در آسیاب دشمن میریزانند اگر بدین منوال ادامه یابد به چاهیکه مصروف حفر نمودن آن اند سرانجام خود بدان مدفون میگردند که این بحث از حوصله و توان و هدف این نوشته بیرون بوده، موضوع بحث ما بعضی ازلوایح، مقررات و تصاویب و فیصله های ادارات دولت است  که آگاهانه یا غیر آگاهانه باعث ضایع وقت شهروندان و ترویج فرهنگ فساد، رشوه و بیروکراتیزم میگردد و بعضاً ما خود نیز که مخالف فساد در ادارات دولتی هستیم بنابر تصاویب غلط دولتی با مفسدین سر می شورانیم. در ذیل نکات مختصری را که در بعضی از ادارات دولت مرعی الاجرا اما اکثراً نا سنجیده و غلط میباشد و آغاز فساد در اداره از همین ها آغاز می یابد به آن ها تماس میگیریم. اما اینها فقط به اصطلاح عامیانه مشت نمونه خروار اند، بدین مفهوم که اگر در عرصه های کاری هر یک از ادارات عمیقاً غور نمائیم موارد بیشماری از همچو مقررات غیر سودمند را ردیابی کرده میتوانیم که دقیقاً قابل تجدید نظر میباشند.

مدتها قبل شخصیت فرهنگی کشور سید قاسم رشتیا در کتاب خاطرات زندگی خود در رابطه به حقوق (معاش) مأمورین دولت تماس گرفته متذکر گردیده بود که در افغانستان معاش مأمورین دولت به اساس سنجش مایحتیاج نه بلکه به اساس توانمندی بودیجه دولت پرداخته شده که این معاش هیچگاهی تکافوی معیشت زندگی یک کارمند دولت را ننموده و دولت کارمند خویش را به دامن ملت رها نموده تا سایر ضروریات شانرا به طریق غیر مشروع از مراجعین (ملت) حصول نمایند. این وضعیت تا امروز ادامه دارد و کمیسیون اصلاحات اداری مؤفق به حل این مشکل نگردیده است.

بعضاً تبصره هائی صورت میگیرد مبنی بر اینکه بر خی مأمورین دولت خود عامل اشاعه فساد در جامعه میباشد. در اینجا اگر از تادیة معاشات و امتیازات رنگارنگ نام ببریم پای موسسات بین المللی چون سازمان ملل و سایر نهاد های جهانی و منطقوی بمیان می آید که از این مساله صرف نظر مینمائیم.

صرف به یک مورد که مرجع تصویب کنندة آن دولت میباشد تماس میگیریم و آن امتیاز دادن کریدت کارت تلفونهای سیار است که قسماً به شکل پول نقد بالای کارمندان به اصطلاح بالا رتبه در حالی توزیع میگردد که فیصدی قابل ملاحظه  این عالیجنابان حین ضرورت از مبایل نه بلکه از تلفونها دیجیتل که در اختیار شان قرار دارد استفاده مینمایند و تا حال که چند سال از تادیه این حق السکوت دولت به مأمورین عالی رتبه میگذرد هیچ منبع و مرجع ای این تلفونها را دبت و کریدت نکرده اند. هر چند گاه و ناگاه از مصرف بلند تلفونهای دیجیتل شکایت داشته اند. به یقین باید اذعان داشت که اظهار واقعیت خوش آیند نیست و به مزاج اشخاص خوش نمی خورد اما ما باید ملتی باشیم که شب را سیاه و هر پدیده را همان طوری که هست تعریف نمائیم نه اینکه در مواردی که ذینفع باشیم خاموشی اختیار نمائیم این است مشکل اساسی جامعه ای ما و به کرات دیده شده تا زمانیکه از موقف و پست برخوردار بوده ایم سیستم و اداره خوب بوده اما زمانیکه عزل و تبدیلی صورت میگیرد شکوه، شکایت، یاوه سرایی و تخریب شروع میگردد و این مبین آنست که پست های دولتی برای این اشخاص وسیله خدمتگذاری نه بلکه هدف شخصیت سازی خودشان بوده است. ملت ما  پس از سه دهه بحران توانمندی و تجربه آنرا حاصل کرده است  تا شخصیت های اصلی و عینی را از شخصیت های ساختگی، تقلبی و جعلی تفکیک نمایند.

تأسف برایم زمانی رخ داد که مشاهده نمودم یک کارمند سابقه دار دولت بخاطر اخذ جواز سیر واسطه نقلیه طبق مقررة ریاست محترم ترافیک باید ورق ضمانت خطی را  خانه پُری  نماید که یکنفر دکاندار این کارمند دولت را تضمین نماید. هرچند این مأمور دولت استدلال میکرد که از ادارة مربوطه تائید برحالی خویش را با مهر و امضاء مدیریت سوانح و مأمورین حاضر میدارم اما مسوولین محترم ترافیک پا فشاری داشتند که مقررات ما نهائی و تصویب شده است فقط شما را یکنفر دکاندار تضمین نماید. اما کارمند دولت مراجعه به اصناف و تقاضاء ضمانت از آنها برای خویش را کسرشأن می پنداشت پس از آنکه کارمند بخاطر اجرای کارش راضی شد به دکانداری مراجعه نماید هیچ دکاندار راضی نبود برای خویش درد سری ایجاد نماید. در اینجا کارمند و دکاندار تقصیری ندارند اگر نقص و تقصیری وجود دارد در مقررات تضمین خط وسایط نقلیه ترافیک خواهد بود که جداً قابل بازنگری میباشد.

آخرین موردی که خواستم بخاطر اصلاح در ادارات دولتی و ریشه کن ساختن فساد در ادارات بدان عطف توجه شود دو استقامت کاری از مقررات شاروالی ها بالخصوص شاروالی کابل میباشد، یکی اینکه وقتی متقاضی نمره رهایشی به شاروالی مراجعه مینماید پس از یک سلسله بالا و پائین رفتن ها فورم لا جایدادی بالای وی فروخته میشود تا تمام نواحی هجده گانه شهر کابل از عدم داشتن نمره و سرپناه بنام موصوف تصدیق نمایند، همه نواحی بدون مراجعه به دفتر و اسناد و لو اینکه شخص در تمام نواحی نمره و خانه داشته باشند تصدیق و مهر مینمایند. که این فورمه کاملاً بیهوده و جز ضایع وقت و مصرف کرایه گردش به نواحی دیگر توجیهی نخواهد داشت.

دیکر اینکه وقتی متقاضی، نمره ای در یکی از پروژه های رهایشی دریافت کرد. ابتدأ برای حصول قباله شاروالی باید چهل فیصد کار نماید تا مستحق قباله شناخته شود. در اینجا نیز برخورد دوگانه صورت میگیرد اگر شخصی بخاطر رفع ضرورت فامیل خود یک مقدار کار به اصطلاح اساسی کرد تکس بلندی بالای وی وضع میگردد اما اگر در تفاهم با انجیر شاروالی ابتدا پیاده خانه (کدلی) اعمار کرد و قباله بدست آورد تکس نا چیزی بالایش حواله میگردد و بعداً میتواند (یکروز پس از بدست آوردن قباله) بنگله و بلدنگ سه – چهار طبقه ئی با مصرف گزاف اعمار نماید بدون آنکه مکلف به پرداخت تکس باشد. و اینها یکی از صد ها مواردی اند که اگر دولت علاقمند محو فساد اداری در کشور باشد باید بالای آنها تجدید نظر صورت بگیرد.

جو سیاسی موجود در کشور حکم مینمایدتا مردم ما در مقابل بی عدالتی ها و مظالم از حالت تماشا چی بیرون آمده با استفاده از فضاء دیموکراسی و آزادی بیان مشکلات و چالش هائیراکه به آن مواجه اند به گوش مسوولین برسانند و دین خویش را در مبارزه علیه فساد اداری ادأ نمایند.

ادارات محترمیکه وظیفه دارند علیه فساد و ارتشأ در کشور مبارزه نمایند امید میرود همواره در صدد اصلاح و تجدید نظر لوایح و مقررات نا سالم و غلط  در ادارات دولتی باشند زیرا منابع  اساسی که فرهنگ فساد را در کشور ترویج مینمایند باید خشک گردند در غیر آن اقدامات شان حیثیت شاخه بری را خواهد داشت.