Archive for the ‘حقوق بشر’ Category

برده گیری نوین از میان مهاجرین اروپای درجه 2

سپتامبر 7, 2015

شماره ( 243) سه شنبه ( 17) سنبله ( 1394) / ( 8) سپتمبر ( 2015)

150902112836-restricted-refugee-boy-bodrum-exlarge-169
جرمان فارن پالیسی
ترجمه رضا نافعی
با چراغ سبزی که آلمان در پذیرش مهاجران نشان داد قاره اروپا قرار است از فرط ازدحام پناهجویان به انفجار اجتماعی و فاجعه انسانی روبرو شود. هزاران پناهجو و مهاجر اقتصادی، سیاسی و امنیتی از افریقا و آسیا دل به دریا زده سرنوشت شان را بدست قاچاقبران انسان، امواج توفان و کام نهنگان و کوسه های ابحار سپرده در کشور های مجارستان، یونان، مقدونیه و غیره به قصد داخل شدن به آلمان و اتریش تجمع نموده و چند صد نفر شان با شرایط مصیبت بار و دشوار توانستند داخل آلمان شوند.
با توجه به مصیبتی که از این بحران دامنگیر اروپا شده سوالی مطرح میشود که مسوول این فاجعه آفرینی کیست؟ آنهایی که شوق کاذب رسیدن به رؤیا ها را در کشور های عقب مانده بر افروختند یا آنهایی که آب را نا دیده موزه را از پا کشیده در آرزوی رسیدن به رؤیا ها به عوض آب به سراب رسیدند؟
توجه تان را به مقاله یی در زمینه شرایط پذیرش به کار مهاجرین که در مجله جرمان فارن پالیسی به چاپ رسیده و رضا نافعی آنرا ترجمه نموده جلب میکنیم:

***

«گرهارد شرودر» صدراعظم پیشین آلمان خواستار تغییر سیاست آلمان در برابر مهاجرانی شد که قصد دارند از جنوب اروپا به آلمان بیایند. شرودر پیشنهاد کرد این پناهجویان بعنوان نیروی کار در اختیار اقتصاد آلمان گذاشته شوند. شرودر طرح خود را « آگندا 2020″ می خواند. او طی مقاله ای که در یکی از روزنامه های آلمان منتشر ساخته می نویسد تا 15 سال دیگر اقتصاد آلمان با کمبود 6 میلیون نیروی کار روبرو خواهد شد. بخشی از این نیاز را می توان احتمالا از جنوب اروپا تامین کرد که هم اکنون دهها هزار نفر از ساکنان آن به اتحادیه اروپا فرار می کنند چون در وطن خویش آینده ای برای خود نمی بینند». باید با اجرای یک برنامه آموزشی به آنها مهارت هائی آموزش داده شود که واقعا برای بازار کار آلمان مناسب باشند». آنوقت اجازه دارند به آلمان بیایند.
مبداء این فکرکه از فراری ها به اتحادیه اروپا برای رفع کمبود نیروی کار در آلمان استفاده شود قدمت چند ساله دارد. به این معنی که اقتصاد آلمان از سال ها پیش از کمبود « نیروی کار ماهر» ناراضی است و بیم آن دارد که این روند آینده را نیز در بر بگیرد. صدراعظم پیشین آلمان در نوشته خود تصریح می کند که نیمی از موسسات اقتصادی آلمان نمی توانند جائی را که برای کارآموزان درنظر گرفته اند پر کنند.» طبق آخرین تخمین اتحادیه مرکزی پیشه وران آلمان این موسسات نیاز به 27 هزار کار آموز دارند اما کسی برای کار آموزی به آنها مراجعه نمی کند. بنظر شرودر« تا 15 سال دیگر ما به 6 میلیون نیروی کار نیاز داریم و این تعداد در سال 2050 به 12 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این فقدان نیروی کار « تاثیرات جدی بر سطح تقاضای عمومی اقتصاد، بر توان رقابت بین المللی و امکان رشد صنعتی ما خواهد داشت» و در نهایت » نقش آلمان بعنوان ملتی با اقتصاد موفق مورد تهدید قرار خواهد گرفت». صرفنظر از این چشم انداز، آلمان نیاز عاجل به افراد بیشتری دارد که حق بازنشستگی بپردازند، در غیر این صورت به دلیل افزایش طول عمر تامین هزینه نظام بازنشستگی افراد ممکن نخواهد بود.»
شرودر با صراحت می پرسد:« چرا ما این نیاز را با استخدام افراد از بالکان غربی برطرف نمی سازیم؟» در حال حاضر مردم از آنجا فرار می کنند، چون وطنشان به شهروندان زن و مرد و بویژه به جوانان خود آینده ای که همراه با پیشرفت شغلی و یک زندگی شایسته انسانی باشد عرضه نمی کند» ؛ بنا بر این آنها در آینده نیز تلاش خواهند کرد تا بخت مهاجرت به آلمان را پیدا کنند.
شرودر از نقشی که دولت خود او در سال 1999 با شرکت در حمله به یوگوسلاوی و ایجاد این وضع فلاکتبار در جنوب اروپا ایفا کرد سخنی بمیان نمی آورد. ولی بموازات «بستن راه بر پناهجویان» از جنوب اروپا به دولت واتحادیه پیشه وران آلمان پیشنهاد می کند مشترکا مراکزی برای آموزش حرفه و صنعت در این کشورها تاسیس کنند تا «جوانان» را، بویژه برای آموزش در آلمان آماده سازند، هم از لحاظ آموختن زبان، هم آشنا ساختن آنها بافرهنگ آلمانی و حرفه ای ». برای این کار باید برنامه ای آموزشی تدارک دید که این افراد در کشور خودشان به چنان سطحی از کیفیت ارتقاء یابند که واقعا متناسب با وضع بازار کار در آلمان گردند. یک سیاست مهاجرت پذیری مدرن از این نوع در واقع هسته کانونی آن چالشی است که برای دست یافتن به آن باید «آگندای تازه 2020 را در پیش گرفت.»
کارگران ماهر و ارزان
نقشه شرودر که می خواهد برای تامین نیاز اقتصاد آلمان به کارگران ماهر از فراریان و از بحران اقتصادی استفاده کند، نقشه تازه ای نیست. قبلا هم برلین بگونه ای حساب شده از بحران اروپا برای «غُر زدن» افراد از کشورهای بحران زده اروپای جنوبی استفاده کرده است. با این شیوه از سال 2010 تا 2014 بیش از 97 هزار نفر یونانی ، 76 هزار اسپانیائی و بیش از 136 هزار ایتالیائی به آلمان آمدند. در سال 2011 بیش از نیمی از مهاجران از سه کشور نامبرده دارای کیفیت بالا برای بازار کار آلمان و بیش از یک چهارم از آنها دارای کیفیت میانه بودند- دقیقا دارای همان کیفیتی بودند که مورد نیاز آلمان بود. طبق تحلیل بنیاد هنریش بل از سال 2011 مهاجران یونانی « اکثرا جوان، با کیفیت عالی و چند زبانه هستند» « فرار آنها» برای یونان « ضایعه ایست بزرگ» ولی برای آلمان « بُردی است بزرگ»: » آلمان… از سرمایه انسانی تازه بدست آمده که سریع و بدون سرمایه گذاری بزرگ در هزینه بدست آمده و در صنایع ملی و اقتصاد بکار گرفته می شود، سود می برد.آلمان با پروژه های ویژه و هدفمند خود برای جلب افراد با کیفیت از یونان ابتکار عمل رابدست گرفت. از منظر آلمان فشار ناشی از بحران سودمند است از جمله و بویژه به این دلیل که نیروهای کاربا کیفیت ممتاز که مهاجرت می کنند تا امروز نیز ترجیح می دهند به کشورهای انگلستان، آمریکا و استرالیا مهاجرت کنند. چند سال پیش « توماس شراوب هار » رئیس موسسه اقتصادی هامبورگ، در آن زمان، گفت دلیل این ترجیح به هیچ وجه منحصر به زبان نیست : بلکه اکثرا به این دلیل است که آلمان مدارک تحصیلی کشورهای دیگر را برسمیت نمی شناسد و مقامات ثبت نام خارجیان نیز معمولا برغم شرایط مناسب مهاجران با میل پذیرای آنها نیستند و هنوز هم رغبت اجتماعی ضروری برای پذیرش آنان نارساست .
«ما به خود کمک می کنیم»
اتحادیه صنایع آلمان از مدت ها پیش این در خواست را مطرح ساخته که نه تنها قربانیان جنگ بلکه فراریان از جنگ نیز در آلمان به کار گماشته شوند « اولریش گریلو» رئیس اتحادیه صنایع آلمان خواستار آنست که فراریانی که به آلمان می آیند هرچه زودتر به عرصه کار فرستاده شوند. «ما باید به آنها آموزش دهیم. ما باید در آموختن زبان آنها را به پیش برانیم». گریلو از آغاز سال جاری تا کنون بارها بر این خواست تاکید ورزیده است. او در هفته گذشته گفت درحال حاضر دهها هزار محل اشتغال خالی است.بسیاری از فراری ها «واقعا خوب آموزش دیده اند»: « اگر ما موفق شویم آنها را سریعا وارد بازار کار کنیم هم به آنها کمک کرده ایم و هم به خودمان کمک کرده ایم».بخشی از اقلیت مجلس آلمان نیز خواستار آنست که برای پناهندگان کریدور مستقیم به بازار کار ایجاد شود.» آژانس سراسری برای کار «پیشنهاد کرده به پناهندگانی که تخصص ممتاز دارند « کارت آبی» داده شود. دریافت این کارت برابر است با داشتن حق کار و اقامت در آلمان. « رایموند بکر» عضو هیئت مدیره « آژانس سراسری برای کار» در آلمان گفت برخی از پناهندگان متخصصان ممتاز، پزشک یا مهندس هستند که با دریافت « کارت آبی» می توانند بعنوان نیروی کار به آلمان مهاجرت کنند». « توماس دمزی یر» وزیر کابینه آلمان در اواخر سال 2014 یادآور شد که» بسیاری از پناهجویان بویژه از سوریه در مشاغلی تخصص ممتاز دارند که خوب به کار ما می آیند».
گرچه این معیار ها فاصله ای بسیار بعید با انگیزه های واقعا انساندوستانه دارند معهذا برلن موفق شده است، قربانیان گزیدۀ جنگهای گلوبال را که خود یا مشوق آن جنگها بوده و یا حتی سهیم در آن ، تبدیل به سرچشمه رفاهی رشدیابنده برای آلمان سازد.Ÿ

Advertisements

جنایت کاران حادثه حمله به فرخنده باید مجازات شوند

آوریل 1, 2015

شماره ( 220) چهارشنبه ( 12) حمل ( 1393) / ( 1) اپریل ( 2015)

11102620_10152655174941268_3343150971414319917_n
از دیدن این صحنه دل سنگ آب میشود، اما افسوس که دل کسانیکه به فرخنده شهید حمله کردند از سنگ هم سخت تر و احساس و عاطفه در وجودشان مرده است. بنابران چنین کسانیکه بدون داشتن احساس و عواطف، و رعایت قواعد، اصول، شریعت و قانون در شکنجه گاه صحرایی انسانی را چنین بیرحمانه به شهادت میرسانند باید به پنجه قانون سپرده شوند تا مجازات آنان درس عبرت برای دیگران شود.

عامل قتل زبیر حاتمی کیست؟

دسامبر 24, 2014

شماره ( 206 ) چهارشنبه ( 3 ) جدی ( 1393) / ( 24) دسمبر ( 2014)

10245526_871176282927613_5177574095692452227_n

safe_image

اگر طوری که در شبکه های اجتماعی ادعا میشود انتحار کننده ادیتوریم لیسه استقلال از زندان توسط دولت رها شده باشد، در این حال باید به سوالی جواب پیدا کرد که:
– اولاً عامل قتل زبیر حاتمی ژورنالیست جوان کیست؟
– ثانیاً با عامل یا عاملین قتل زبیر حکومت وحدت ملی چه خواهد کرد؟

الينور روزولت، پیشــتاز نگارش منشور جهــانی حقــوق بشر

دسامبر 17, 2014

شماره ( 205) چهارشنبه ( 26) قوس ( 1393) / ( 17) دسمبر ( 2014)

10353624_860435460666709_7826460346687097286_n

پریچهر فرزام
جهان همه ساله روزِ دهم ماه دسامبر، سالروز تصويبِ منشور جهانی حقوق بشر را ارج مينهد. در منشوری که امسال پنجاه و چهار ساله شد، آمده است که تمام انسانها آزاد بدنيا ميآيند و از شأن و مقام انسانی برابری بر خوردار هستند. دارای منطق و وجدان هستند و حّق دارند صرفنظر از نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسی و يا مليت خود از تمام حقوق و آزادی هائی که در منشور به آن اشاره شده است، بهره گيرند.
در جريان جنگ دوّم جهانی نام سازمان ملل، بوسيله فرانکلين روزولت رئيس جمهوری وقت آمريکا برگزيده شد و برای نُخستين بار، در روز اوّل جنوری سال ۱۹۴۲، هَنگامی که نمايندگان بيست وشش کشور تعّهدِ دولتهای متبوعِ خود را به ادامه پيکار عليه «محور قدرت» Axis Powers که در آن روزها به سه حکومت فاشيستی آلمان، ايتاليا و جاپان اطلاق ميشد، اعلام کردند، اين نام ـ United nations ـ در منشورِ آن آورده شد.
سازمان ملل متحّد رسماً در بيست و چهارم اکتبر سال ۱۹۴۵ ميلادی پس از آن که منشور سازمان از سوی چين، فرانسه، اتحّاد جماهير شوروی سابق، بريتانيا و ايالات متّحده امريکا به تصويب رسيد، موجوديت يافت.
همانطور که پيش از اين نيز اشاره کرده ام، جهان چهار اسپه بسوی جهانی شدن ـ نه تنها جهانی شدن اقتصاد ـ بلکه از آن مهّمتر، جهانی شدن دموکراسی پيش ميرود. جهانی شدن دموکراسی به اين معناست که خواه نا خواه، تمام کشورها در جهت برقراری حکومتی گام بر خواهند داشت که نُخستين هدفش، پشتيبانی از حقوق مردم باشد و نه تجاوز به آن و اينجاست که منشور حقوق بشر نقش ويژه و ارزنده ی خود را ايفا ميکند و در بيشتر مواقع سازمان ملل متحّد هم، به صورت مدعّی العموم يا دادستان در مقابل دولت متجاوز می ايستد. سازمان ملل متحّد که تا چند ماه پيش ۱۸۹ عضو داشت و بتازگی کشور بيطرف سويس نيز با يک همه پرسی يا رفراندم referendume و تاًييد سويسی ها و همچنين کشور تيمور شرقی به آن پيوسته اند، از قدرت اجرائی کافی برخوردارست.
تصميم های گرفته شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحّد ضمانت اجرائی ندارد. تنها ويژگی در نقشِ شورای امنيت است که تصميمات آن برای تمام کشورهای عضو لازم الاجراست.
در حالی که ساير ارگانهای سازمان ملل متحّد، تنها پيشنهادهای خود را به دولتهای عضو تسليم ميکنند، شورای امنيت به تنهائی قدرت دارد تصميم هائی اتخّاذ کند که با توجّه به منشور سازمان ملل، برای کشورهای عضو لازم الاجراست، مانند قطعنامه اخير شماره ۱۴۴۱شورای امنيت در مورد کشور عراق. در لابلای نوشته های منشور سی مادّه ای حقوق بشر، چهره و نقش يک زن آمريکائی ـ الينور روزولت، همسر رئيس جمهوری وقت آمريکا در هَنگام تاًسيس سازمان ملل ـ برای ابد نقش بسته است.
الينور که در نيويارک متولّد شده بود، پس از مرگ مادر و کمی ديرتر پدرش، در دامان مادر بزرگ پرورش يافت و برای ادامه آموزش به انگلستان فرستاده شد. پس از اينکه به امريکا بازگشت، در حلقه جوانان و اقوام دور وبر خود به مرد جوان خوش قيافه ای بر خورد که با هم پسر عمو و دختر عمو بودند. الينور روزولت و نامزد جوان او، فرانکلين ديلانو روزولت در سال ۱۹۰۵ ازدواج کردند و عموی آنان که خود رئيس جمهوری امريکا در آن روزگار بود و تئودور روزولت نام داشت، آن دو را بنا بر رسم معمول به خانه بخت فرستاد. در طول يازده سال اوّل زندگی زناشوئی خود، وی شش فرزند بدنيا آورد.
الينور روزولت بعدها در خاطراتش نوشت » من گمان ميکنم که کاملاً در قالب يک زنِ کدبانوی جوانِ آرام و ساکت، جا افتاده بودم». الينور روزولت بعدها، و در زمانی که شوهرش در مجلس سنای ايالتی بود، در مقام يک مشاورِ سياسي، شروع بکار کرد.
بعدها که در سال ۱۹۲۱فرانکلين روزولت گرفتار بيماری فلج شد و روی چوکی چرخدار نشست، باز هم کمکهای همسرش بی دريغانه در راه او بود. در کنار ساير فعاليتها، الينور روزولت در بخش زنان کميته دموکرات ايالتی مشغول فعاليت شد تا علاقه شوهرش فرانکلين روزولت را به سياست همچنان زنده نگاهدارد و شوهر، از مبارزات انتخاباتی موفقيت آميزش برای فرمانداری نيويارک در سال ۱۹۲۸ گرفته تا رياست جمهوری اش در سال ۱۹۳۳، همچنان الينور را چون چَشم و گوش در کنار داشت. يک گزارشگر قابل اعتماد و خستگی ناپذير را.
الينور روزولت برای تاًييد و تصويبِ منشور جهانی حقوق بشر، ساعتها، روزها، هفته ها و ماهها تلاش کرد.
الينور روزولت، با استقامتی بر خاسته از باورهای انسانی به آزادي، برابری و دادگستری در مقابل نمايندگان وقت آن روز سازمان ملل يک تنه ايستاد و باعث شد که منشور سی مادّه ای حقوق بشر بتصويب برسد. هر چند بايد اضافه کرد در هر جامعه ای اين مردم هستند که با پشتکار و تلاش، حقوق انسانی خود را پاسداری و نگاهبانی ميکنند.
ميگويند وقتی که جلساتِ سازمانِ ملل در آن روزگار، به درازا ميکشيد، و از سوی نمايندگان مرد شرکت کننده، سنگهای گوناگونی مقابل پای تصويب مطالب گزارده ميشد، الينور روزولت بافتنی خودش را در ميآورد و خيلی خونسرد سر گرمِ بافتنی ميشد.
…..سر انجام، منشور حقوق بشر تصويب شد. پس از در گذشت پرزيدنت فرانکلين روزولت در سال ۱۹۴۵، الينور روزولت به ملک خانوادگی خود باز گشت و به خبرنگاران گفت» داستان ديگر تمام شد». با اين وصف، برای مدّت يکسال، الينور روزولت بعنوان سخنگوی آمريکا در سازمان ملل متحّد انجام وظيفه کرد.
الينور روزولت در نوامبرِسالِ ۱۹۶۲ بدرود زندگی گفت، با يادگار درخشانی از تلاش و کوشش برای کاشتن نهالِ منشورِ حقوق بشر.Ÿ

حکومت به خواست بکتاش سیاووش توافق کرد بنابرآن بکتاش سیاووش به تحصن پایان داد

مارس 16, 2014

شماره 167 /یکشنبه 25 حوت 1392 /16 مارچ 2014be111

baktash siawash

بعد از آنکه رییس جمهور با فرستادن عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه، محمد عمر داودزی وزیر داخله، صالح محمد سلجوقی معاون مجلس نمایندگان و سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله به خیمه تحصن، پیشنهادات الحاج بکتاش سیاووش نماینده مردم در پارلمان را پذیرفت. الحاج بکتاش سیاووش و کسانی که در حمایت از وی تحصن مدنی نموده بودند پس از اهدای خون به سربازان و افسران مجروح به تحصن مدنی شان پایان دادند.Ÿ

نهاد های مدنی میگویند : زندانیانی که جنایت کرده اند رها نشوند

ژانویه 19, 2014

شماره 159/ یکشنبه 29 جدی 1392 / 19 جنوری 2014
ستاک
گروه هماهنگی عدالت انتقالی رها یی زندانیان طالبان از زندان بگرام را خلاف قانون اساسی وتعهدات افغانستان در قبال ارزش های حقوق بشر خواند . اخیرا 650 زندانی از زندان بگرام آزاد شدند.
رییس جمهور کرزی در سال روان کمیته ی را موظف کرد تا دوسیه های زندانیان بگرام را بررسی کند و زندانیانی را که دوسیه جرمی ندارند آزاد سازند.
لیا جواد یک تن از اعضای این گروه روز 24 جدی گفت:
گروه هماهنگی عدالت انتقالی و موسسه تمرکز بر حقوق بشر به این باور هستند که رهایی زندانیان طالب ودیگر گروه های دهشت افگن بدون حکم ذیصلاح عدلی و قضایی در تضاد به قانون اساسی، تعهدات بین المللی وارزش حقوق بشری میباشد و این عمل مخالف خواست خانواده های قربانیان می باشد.
اما شکوردادرس عضو کمیته بررسی زندانیان بگرام اخیرا گفت که ، اسناد موجهی که اتهام علیه این 650 زندانی را ثابت کند موجود نیست .
این نهادها تاکید کردند که هنوز ناقضان حقوق بشر در کرسی های بلند حکومتی دارای قدرت وتوان اجرایی هستند.
زندان بگرام پس از کشمکش زیاد از نیروهای امریکایی به نیروهای افغان واگذار شد و امریکا 88تن از این زندانیان را خطرناک دانسته هشدار دارد که باید رها نشوند.Ÿ

معالجه وحشتناک بیماران روانی در روستا ها

دسامبر 15, 2013

شماره 154/یکشنبه 24 قوس 1392/ 15 دسمبر 2013
ديوانه2

ديوانه3

ديوانه4
به بهانه روز جهانی حقوق بشر
به گزارش مجله اینترنتی کمونه ،جنگ در افغانستان ممکن است موجب بروز پیشرفت هایی در حوزه پزشکی شده باشد، اما کمک های مالی بین المللی به دهکده های دور افتاده این کشور نرسیده که در آن بیماران به روش سنتی معالجه می شوند.در دهکده ی سمر خیل در حوالی شهر جلال آباد، بسیاری از مردم محل همچنان معتقدند که زجر کشیدن می تواند بیماری روانی را درمان کند.در این روستا برای آنکه بیماران روانی را درمان کنند به مدت ۴۰ روز در اتاقی کوچک با غل و زنجیر میبندند تا بیمارانی که دارای اختلالات روانی هستند را درمان کنندو به گفته آنها بیماران را از ارواح شیطانی (اجنه) نجات دهند .
این روش درمان که قدمتی دیرینه در افغانستان دارد هم چنان در روستاهای دور افتاده رواج دارد و نسبت به بهبودی بیماران به این روش امید حتمی وجود ندارد.
دلایل مختلفی در مورد چرایی غل و زنجیر بیماران در این شهر وجود دارد.Ÿ
انترنت

در گرامیداشت از روز جهانی حقوق بشر

دسامبر 12, 2012

IMG_4591
ماده 19:

هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آنست که کسی از داشتن عقاید خود نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

جان هامفری، یکی از نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر:«اگر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر رعایت نشود، فکر نمیکنم سیاره ی ما آینده یی داشته باشد.»

سه عضو صریح اللهجه کمیسیون مستقل حقوق بشر بر کنار شدند

دسامبر 31, 2011

شماره 95/پنجشنبه 8 جدی 1390/29 دسمبر 2011
با آنکه حکومت میگوید که بر طبق تعامل پس از 5 سال میعاد کار سه تن از اعضای کمیسیون حقوق بشر ظاهراً تمدید نشد و نیت سوء وجود نداشته در حالیکه نهاد های مدنی این اقدام را از نظر پروسیجر کاری مغایر با اصول مندرجه قانون کشور، کنوانسیون های جهانی و کنفرانس پاریس میدانند. حدس و گمان هایی نیز نزد مردم وجود دارد که آیا این سه تن به دلیل زبان درازی و سخن گفتن از موارد نقض حقوق بشر توسط دولت و نیرو های بین المللی کنار گذاشته نشده اند؟ یکی از موارد آنست که گفته میشود کمیسیون مستقل حقوق بشر در این اواخر بر روی گزارشی در مورد سوء استفاده ها در کشور کار میکرد.
نادر نادری یکی از اعضای بر کنار شده از جمله افراد صریح اللهجه کمیسیون خوانده میشود که از تقلبات انتخاباتی، فساد اداری، مافیای زمین و کشتار افراد ملکی توسط نیرو های ناتو و طالبان انتقاد میکرد.
برخی ها میگویند که کمیسیون مستقل حقوق بشر در این اواخر مصروف کار روی یک گزارش یکهزار صفحه یی در باره نقض حقوق بشر از سال 1978-2001 بود و صاحبنظران یکی از دلایل برکناری سه عضو کمیسیون را در همین مسأله می بینند.Ÿ

حقوق نسبي بشر در افغانستان

نوامبر 12, 2011

شماره 91/یکشنبه 22 عقرب 1390/13 اکتوبر 2011
شمیانه
آن روزیکه با سقوط برج های تجارت جهانی پای غرب به افغانستان رسید، بسیاری از مردم این کشور تصور میکردند که افق تازه یی از دموکراسی و مردمسالاری به افغانستان خواهد تابید.
و اشباح متواری استبداد، زورگویی و ظلم از کشور نا بود خواهد شد. هر چند در آن هنگام نیز عده یی این نجوا ها را سر میدادند که غرب برای مقاصد و اهداف خود به افغانستان آمده و به تغییر سرنوشت این کشور از استبداد به دموکراسی و از بربریت به جامعه مدنی کاری ندارد، اما با توجه به لحظۀ حساس آن زمان این مسأله برای بسیاری ها باور نکردنی بود، اما ده سال پس از تشکیل اداره مؤقت به حمایت غرب در افغانستان دیده میشود که زمان به آن گفته ها صحه میگذارد و غربی ها گوششان فقط حرف هایی را در افغانستان می شنود که به نفع خود شان باشد.
وقتی انتخابات ریاست جمهوری با بیش از یک میلیون رأی تقلبی زیر سوال رفت، جان کیری دست آقای کرزی را گرفته در کنار بانکی مون وی را به صفت رییس جهور اعلان کردند.
هنگامی که دادخواهی تقلب در انتخابات پارلمانی کارش به صدور فرمان کشید و حکومت بر پارلمان حمله نمود غرب خموشی اختیار کرد. زمانی که سیمین بارکزی راه مدنی اعتصاب غذایی را در اعتراض به فرمان رییس جمهور و کمیسیون انتخابات بر گزید با حمله حکومت بر این حرکت مدنی و بر چیدن خیمۀ آن مظلوم نهاد های حقوق بشر و جامعه مدنی داخلی و خارجی، نمایندگی ها دنیای آزاد و دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل خاموشانه به این حرکت نظاره کردند. وقتیکه محصلین لیلیه پولیتخنیک بخاطر تدویر جرگه از لیلیه اخراج و به دیوانه خانه علی آباد جابجا میشدند و در اعتراض و اعتصاب و تظاهرات شان یک پیره مرد کشته و چند تن زخمی شد هیچکس از جامعه جهانی، نهاد های مدنی و حقوق بشر این حرکت را محکوم نکرد و جالب آنکهیکی از نهاد های مدنی مدعی شد که اعتصاب غذایی در افغانستان خلاف قانون است و حقوق بشر در این کشور صد فیصد عملی شده نمیتواند. وقتیکه پولیس به پارلمان حمله نموده مراسم تحلیف چند عضو فرمانی (در حالیکه نصاب تکمیل نبود) در محضر طرفداران رییس جمهور اجرا شد جامعه جهانی خموشی اختیار کرد بنابران دیگر برای کسی جای شک و تردید باقی نمیماند که نهاد های به ظاهر مدنی و جامعه جهانی اصلاً حقوق بشر را یک مسأله نسبی دانسته در افغانستان به پا مال شدن آن چندان توجه ندارند.
مردم از کشور های غربی میپرسند، میان اعتصاب مدنی سیمین بارکزی و اعتصاب محصلین پولیتخنیک با اعتصابات بهار شرق میانه چه تفاوت وجود دارد؟
با در نظر داشت مثال های فوق میتوان نتیجه گرفت که ادعا های دموکراسی، مردمسالاری، جامعه مدنی و حقوق بشر یک بهانه بوده به آن اصلاً در افغانستان کسی ارزش قایل نیست، ورنه حمایت از چند شخصی که به کرسی های قدرت تکیه داده اند و وزیرانی که رأی اعتماد از پارلمان ندارند، نهاد عالی قضاییکه سلب اعتماد شده به چه معناست؟
این شک و تردید ها وقتی قبل از همه زیر سوال میرود که یک هزار و چند صد فیر مرمی از خاک پاکستان و راکت هایی از ایران به افغانستان شلیک میشود، جنرال امر خیل فریاد میکشد، قوماندان امنیه کنر فریاد میکشد، فضل الله واحدی والی کنر فریاد میکشد، سخنگوی وزارت دفاع فریاد میکشد، مسوول امنیت ملی ریاست جمهوری فریاد میکشد، اما رییس جمهور میگوید رسانه ها در این مورد مبالغه میکنند و هشدار میدهد که کاری نباید کرد که رابطه با همسایه ها خراب شود.
در این حال معلوم نیست قانون اساسی را کی تطبیق کند؟ در دفاع از کشور قوای مسلح اقدام نمیکنند، در داخل کشور اعتراض های مدنی با زور سر نیزه سرکوب میشود و با این حال از نظر قانونی بسیاری نهاد ها زورگویانه و در خلای قانون حکم میرانند مردم نمیدانند در این حالت چه کنند و این مشکلات را با کی در میان بگذارند.Ÿ